حراك سياسي لإعادة التئام البرلمان استئناف الفصل التشريعي لمعالجة الخلل ومطالبات بإقرار القوانين المعطلة

اكدت اللجنة القانونية النيابية ، العزم على اعادة طرح تشريعات القوانين المهمة والمعطلة التي لم يتم التصويت عليها خلال الفصلين السابقين.وقال عضو اللجنة النائب سليم شوقي ” ،ان “الكثير من تشريعات القوانين المهمة ماتزال معطلة ولم تعرض للتصويت مثل العفو العام والمحكمة الاتحادية ومجلس الخدمة الاتحادي والمساءلة والعدالة وحظر حزب البعث وغيرها”.واضاف ان “الكتل السياسية طرحت عدة رؤى لتفعيل العمل التشريعي والرقابي للسلطة النيابية ، والتي خلصت الى الاتفاق على اعادة عرض تشريعات القوانين المعدة للتصويت من الفصلين السابقين في جلسات البرلمان المقبلة”.واوضح شوقي ان “ادراج تشريعات القوانين سيكون بحسب الاولوية في جدول الاعمال”. الى ذلك حملت اللجنة القانونية البرلمانية، الاثنين، رئيس مجلس النواب سليم الجبوري مسؤولية تعطيل 80 قانوناً داخل البرلمان، مشيرة إلى أن ذلك جاء لتحقيق اغراض سياسية.وقالت الهلالي  إن “رئاسة مجلس النواب وخصوصاً سليم الجبوري تتحمل مسؤولية تعطيل إقرار اكثر من 80 قانوناً داخل البرلمان، لتحقيق اغراض سياسية”.واضافت أن “هيئة الرئاسة حولت القوانين المهمة داخل المجلس لقوانين سياسية، وبات تمريرها يخضع للتوافقات السياسية وليس المقاييس العامة للقوانين الاعتيادية”.واكدت الهلالي أن “جبهة الاصلاح والنواب المعتصمين ليست المعنية بتعطيل القوانين كما يزعم البعض”، متساءلة “لماذا لاتمرر تلك القوانين من قبل هيئة الرئاسة المقالة؟”.ودخل مجلس النواب عطلته التشريعية بعد انتهاء الفصل التشريعي الثاني، والذي لم يشهد التصويت على قوانين مهمة، بعد تعطيل البرلمان نتيجة انشقاق الكتل السياسية بين مؤيد ومعارض لهيئة رئاسة البرلمان، وتشكيل جبهة الاصلاح التي رفضت حضور جلسات المجلس حتى اقالة رئيسه سليم الجبوري.من جهته اكد رئيس اللجنة القانونية محسن السعدون  ” أن الفصل التشريعي المقبل سيشهد تشريع قوانين مهمة وعلى رأسها قانون العفو العام، مبينا ” أن اللجنة وصلت الى المراحل النهائية في التشريع .وقال السعدون ” أن اللجنة توصلت الى تقارب كبير في وجهات النظر بشأن القانون، بالرغم من وجود بعض الخلافات التي من الممكن أن يكون حلها بالاجتماعات المستمرة لرؤساء الكتل .وأضاف ” أن القانون المرسل من الحكومة يضم استثناءات كثيرة، وتم تقليص الحالات المذكورة فيها، مبينا بلوغ مراحل نهائية بشأن الاتفاق على الفقرة الرابعة التي تخص قانون الإرهاب .من جانبه أكد مقرر اللجنة القانونية حسن توران ” أن إقرار هذا القانون ضرورة وطنية من اجل تخفيف الضغط عن العوائل التي يعاني أبناؤها من ضنك العيش في السجون، مبينا ” ان قانون العفو العام المرسل من الحكومة عليه الكثير من الملاحظات وتم عقد ندوات واستضافة العديد من المسؤولين في وزارة العدل ومجلس القضاء وغيره للاطلاع على تفاصيله .وبين توران ” أن هناك مسجونين منذ سنوات لم يعرضوا على المحاكم وذلك يشكل خرقا واضحا للدستور والقانون، فضلا عن أن هذا القانون يسهم في تعزيز المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب العراقي .وأضاف ” أن اللجنة القانونية مع عدم إطلاق سراح من تلطخت أيديهم بدماء أبناء الشعب، وكذلك الا يبقى مسجون انتزعت اعترافاته بالإكراه او بالتعذيب، مشيرا الى أن اللجنة قطعت أشواطا في هذا القانون .وأعرب النائب ” عن أمله، بإقرار القانون مع بداية الفصل التشريعي الجديد بالرغم من وجود اعتراضات من بعض الكتل عليه .أكد رئيس البرلمان سليم الجبوري، أهمية استكمال المواقف لاستئناف العمل التشريعي ومعالجة مواطن الخلل، فيما شدد على ضرورة دعم القوات العسكرية والأمنية وقوات البيشمركة في تحرير المدن المغتصبة والاستعداد لمعركة الموصل. واكد مكتب الجبوري في بيان “على أهمية استكمال التصورات والمواقف وجمع الآراء وتقريب وجهات النظر لاستئناف العمل التشريعي بروح جديدة تستوعب كل التوجهات وتعالج مواطن الخلل”، مبينا أن “أولى المهام التي تنتظرنا، الدفع بحركة انجاز التشريعات إلى الامام، ومتابعة مراحل مشروع الإصلاح الشامل”.