المحكمة الاتحادية ترد فقرتين من الطعن المقدم بشأن عدم دستورية قانون شبكة الاعلام

حسمت المحكمة الاتحادية العليا،  الدعاوى المقامة بالطعن في قانون شبكة الاعلام العراقي رقم (26) لسنة ، 2015.وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية في بيان لها، أن “المحكمة الاتحادية العليا نظرت اليوم في دعاوى الطعن في قانون شبكة الاعلام العراقي”.مشيرا الى ان “المحكمة اطلعت على تقرير الخبراء المختصين وما استندوا اليه في خبرتهم الذين انتدبتهم، ووجدت أن الطعن يتعلق بثلاثة محاور”.واوضح أن “المحور الاول يخص الجنبة المالية والتغييرات التي احدثها مجلس النواب على مشروع القانون المرسل من مجلس الوزراء من هذا الجانب، وتوصلت إلى أن مجلس النواب كان ينبغي عليه الرجوع إلى مجلس الوزراء قبل اضافة اي عبء مالي على الحكومة يجعلها عاجزة عن تنفيذه بوصفها المسؤولة عن تنفيذ الموازنة، من بينها زيادة اعضاء مجلس الامناء من ستة إلى تسعة اعضاء وإيجاد جهاز رقابي جديد على شبكة الاعلام العراقي”.وأردف أن “ذلك لا يتفق مع المادة (62/ ثانياً) من الدستور والمادة ( 31 ) من النظام الداخلي وبالتالي قررّت الغاء مواد القانون المتعلقة بإضافة اعباء جديدة على الموازنة دون الرجوع الى مجلس الوزراء”.وأوضح أن “المحور الثاني يتعلق بجهة ارتباط الشبكة حيث وجدت المحكمة أن هذا الارتباط متعلق برسم السياسة العامة لأي من الهيآت المستقلة وليس التدخل في شؤونها، ووجدت المحكمة أن ارتباط شبكة الاعلام العراقي بمجلس النواب هو ادعى الى تحقيق الحياد وتأمين الهدف وبالتالي ردت الدعوى من هذا الجانب”.وحول الترشيح اشار بيرقدار أن “المحكمة وجدت أن الترشيح يجب أن لا يكون من والى مجلس النواب، انما من الجهة التنفيذية تطبيقا لأحكام المادة (47) من الدستور”.وزاد أن “المحور الثالث يتعلق بعمر اعضاء مجلس الامناء الذي حدده مجلس النواب ، فوجدت المحكمة أنه خيار تشريعي وليس من هناك مخالفة للدستور ولذلك قررت الدعوى بقدر تعلق الامر بهذا المحور”.وتابع إن “المحكمة قررت رد الدعوى المقامة على رئيس الجمهورية بخصوص القانون لعدم توجه الخصومة.