المالية تنفي تمويل المشاريع من قرض النقد التخطيـط تؤكـد تسديـد 40 % من استحقاقـات المقاوليـن والمزارعيـن
أكدت اللجنة المالية البرلمانية أنه لا يمكن تمويل وإقامة المشاريع الاستثمارية من قرض الصندوق الدولي. وقالت عضو اللجنة النائبة ماجدة التميمي: “قرض صندوق النقد الدولي مخصص حصرا، لسد العجز في الموازنة الاتحادية”. وأضافت التميمي: “لا يمكن القرض أن يمول المشاريع الاستثمارية، كونه لا يبلغ سوى 5 مليارات و400″، مبينة أن “مستحقات الشركات النفطية من القرض تبلغ 4،6، لذا لا يمكن تمويل تلك المشاريع منه القرض”. وفيما يخص قرض البنك الدولي أوضحت عضو اللجنة، أنه “لم يتم التفاوض بشأنه لغاية الآن، وأن التفاوض الجاري فقط حول قرض صندوق النقد الدولي”.
ومن جانب اخر، اكد وزير التخطيط سلمان الجميلي ان هناك قرارا صدر على تسديد 40% من استحقاقات المقاولين والمزارعين عدا المشاريع الاستراتيجية ، مشيرا الى ان السنة المقبلة سنتابع ما تبقى من هذه الاستحقاقات. وافاد بيان لوزارة التخطيط تلقت “المراقب العراقي” نسخة منه , ان الجميلي ترأس اجتماعا مع ممثلي اللجنة الاقتصادية ولجنة الخدمات في مجلس النواب بشأن المباشرة بتوزيع السندات على المقاولين والفلاحين بغية تسديد مستحقاتهم التي بذمة الحكومة”. وقال الجميلي خلال الاجتماع، ان وزارة التخطيط عقدت اجتماعا مع ممثلي اللجنة الاقتصادية وممثلي لجنة الخدمات في البرلمان للتباحث بشأن موضوع سندات المقاولين التي من خلالها نستطيع ان نسدد مستحقات المقاولين وايضا مستحقات الفلاحين عن تسويق الحنطة، مؤكدا ان هذا الموضوع كان يشغل الحكومة منذ بداية تشكيلها ولحد الان. وعبر عن اعتقاده ان عجلة الاقتصاد والمشاريع ينبغي ان لا تتوقف من خلال الايفاء باستحقاقات المقاولين ، اذ تم حصر هذه الاستحقاقات، مؤكدا ان هناك قرارا صدر على تسديد 40% من هذه الاستحقاقات عدا المشاريع الاستراتيجية اذ سيكون التسديد 100% والسنة المقبلة سنتابع ما تبقى من استحقاقات للمقاولين والفلاحين.
من جانبه قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح: ان اجتماعا تضمن شقين الشق الاول تحديد مستحقات الفلاحين والمزارعين الذين جهزوا الحبوب للسنوات “2014 ، 2015 ، 2016” اذ وضعت الية واعتمدت ضمن التسديد بالسندات للديون السابقة. وأضاف: الاجتماع تضمن ايضا حوارا بين القطاع الخاص والحكومة عن عملية التسديد وآلياتها وحماية حقوقهم خشية التعرض لغموض أو ابتزاز أو شي اخر”، مبينا ان دور الرقابة المالية مهم في تدقيق مستحقات المقاولين لتفادي اية مقاولات أو مستحقات وهمية أو فضائية وبنفس الوقت هو حماية حقوق المقاولين أو المجهزين من اي ابتزاز أو حالات فساد تظهر هنا أو هناك وبين ان هذا الاجتماع مهما واتخذت به توصيات مهمه سيتم رفعها الى رئيس الوزراء حيدر العبادي.
