المراقب العراقي/بغداد..
أكد المختص في الشأن الاقتصادي محمد عمران، اليوم الاثنين أن الحكومة لا تلتزم بأي قانون ينظم آليات ايجارات العقارات واسعارها، لافتا الى وجود تفاوت كبير بين منطقة وأخرى.
وقال عمران في تصريح صحفي، ان “هذه الأسعار المرتفعة تأتي في وقت تخلو اغلب المناطق من الخدمات، مشيرا الى ان المال السياسي هو الذي يحرك هذا الملف”.
ويعد السكن حقا مشروعا مكفولا في الدستور العراقي بالمادة 30 التي اوجبت على الدولة الضمان الاجتماعي والصحي وأن تؤمن له السكن والدخل المناسبين، لكن هذا الحق لا يحصل عليه العراقيون، بل ان مطلب السكن والحياة الكريمة كان من أساسيات مطالب العراقيين في الاحتجاجات التي تندلع من آن إلى آخر.
وتشهد العاصمة العراقية بغداد ارتفاعا كبيرا في أسعار الإيجارات، سواء المنازل أو مكاتب الشركات والمحال التجارية، ما أدى إلى ترك عراقيين العاصمة واللجوء إلى أطرافها الإدارية أو إلى محافظات أخرى، كون بغداد متفردة في الأسعار الخيالية للإيجارات.
وتنفرد بغداد بارتفاع أسعار الإيجارات، على عكس محافظات البلاد كافة التي لا يتجاوز فيها سعر إيجار المنزل أو الشقة الحد الطبيعي، وهو أقل من 300 دولار. ويُرجع مراقبون ارتفاع أسعار الإيجارات في العاصمة العراقية، إلى الكثافة السكانية والنقص في أعداد الوحدات السكنية، ناهيك عن دخول غسيل الأموال على خط التجارة في العقارات الذي رفع أسعار البيع والشراء والإيجار بشكل كبير.
