المراقب العراقي/ متابعة..
تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين في مدينة ليفربول البريطانية، للمشاركة في مسيرة وطنية نظمتها منتديات ومجاميع مدنية في بريطانيا، للمطالبة بإنهاء الدعم العسكري البريطاني للكيان الصهيوني.
وطالبت التظاهرة، باتخاذ إجراءات ملموسة من حزب “العمال” الحاكم في بريطانيا، للوقوف ضد الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، ويشار إلى أن التظاهرة تزامنت مع المؤتمر السنوي لحزب العمال.
وكان أحد المطالب الرئيسة للمسيرة، بحسب القائمين عليها، هو وقف كامل لإمدادات المملكة المتحدة بالأسلحة والمساعدة العسكرية للكيان الإسرائيلي.
وأكد المتظاهرون، عبر اللافتات التي رفعوها، وتصريحات الناشطين، أنه “من غير المقبول أخلاقياً أن تستمر المملكة المتحدة في تسليح دولة تنتهك القانون الدولي على نحو متكرر، وتستمر باحتلال الأراضي الفلسطينية”.
وأعرب المتظاهرون عن خيبة أملهم العميقة في فشل حزب العمال في دعم قرار الأمم المتحدة الذي دعا إلى انسحاب “إسرائيل” الفوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة”، وحثوا الحزب على “إعادة تنظيم سياساته بما يتماشى مع التزامه التاريخي بحقوق الإنسان والعدالة”.
كما دعت المسيرة حزب “العمال” الحاكم في بريطانيا إلى “التحرك بشكل عاجل، استجابة للأزمة الإنسانية في غزة، ومع استمرار الإبادة الجماعية التي تهدد ملايين الأرواح”.
وطالب “المنتدى الفلسطيني في بريطانيا” وأنصاره، حزب “العمال” باستخدام نفوذه السياسي للدعوة إلى وقف فوري للعنف وضمان الحماية للمدنيين الفلسطينيين.
وأكد رئيس المنتدى، زاهر بيراوي، أن “الدور العالمي للمملكة المتحدة يجب أن يتحدد من خلال الالتزام بحقوق الإنسان والقانون الدولي”.
واعتبر، أن “الموقف الحالي لحزب العمال، وخاصة فشله في دعم قرار الأمم المتحدة، يهدد بتنفير ليس فقط المجتمع الفلسطيني (في بريطانيا) ولكن أيضًا أنصاره في جميع أنحاء بريطانيا” على حد تقديره.
وشدد على أنه “يجب على حزب العمال أن يدرك الحاجة الملحة للتدخل ووقف الإبادة الجماعية، فضلاً عن إعادة تقييم تصويته المخيب للآمال في الأمم المتحدة”، مشيرا إلى أنه “الآن هو الوقت المناسب لحزب العمال للوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ والدفاع عن قيم العدالة والسلام والإنسانية”.
وسحبت لندن، نهاية تموز الماضي، اعتراضها على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها “الجنائية الدولية” ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وأتى هذا القرار بعد وقت قصير من استلام حزب “العمال” لمقاليد الحكم في البلاد.
