المراقب العراقي/ بغداد..
كشف مستشار رئيس الوزراء المالي مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، عن ان “نسبة العمالة الماهرة والتخصصية من العمالة الأجنبية في العراق، لا تشكل سوى 15 بالمئة من اجمالي العمالة الأجنبية، مقابل 85 بالمئة منهم عمالة غير ماهرة ولا نافعة”.
وقال صالح في تصريح صحفي، ان “العمالة الوافدة من ذوي المهارات العالية أو المتخصصة تشكل نسبة 15 بالمئة من إجمالي قوة العمل الوافدة إلى البلاد، بينما النسبة المتبقية التي تقارب 85 بالمئة من تلك العمالة الأجنبية غير نافعة، لافتا الى انها من متوسطي المهارة أو المحدودة، وغالبيتها ممن انتهت عقود عملها وهي مازالت مستمرة أو هي من العمالة الوافدة بطرق غير شرعية”.
وبيّن: أن “كلفة التحويلات السنوية للعمالة الأجنبية تقدّر بما لا يقل عن ملياري دولار سنوياً على أقل تقدير، في ظل وجود عمالة أجنبية تعمل مع شركات النفط وتكاليف رواتبها عالية جدا، وهي تشكّل 70 بالمئة من نسبة العاملين في القطاع النفطي بمحافظات الوسط والجنوب”.
ولفت صالح، إلى أن “المنافسة على فرص العمل التي تولدها العمالة الأجنبية إزاء العمالة المحلية على الوظائف، تعد واحدة من أهم المشكلات في بلادنا، دون أن نغفل عن أن تزايد أعداد العمالة الأجنبية لاسيما غير الشرعية منها، يولد ضغطاً على البنية التحتية، ويؤدي إلى ضغوط على الموارد والخدمات العامة مثل الإسكان والرعاية الصحية وغيرهما”.
وتقدر أعداد العمالة الأجنبية في العراق نحو مليون عامل، 95 بالمئة منها غير شرعية، ومن بين اجمالي الرقم هناك 850 ألف عامل منهم من الخبرات المتوسطة أو المهارات المحدودة.
