ذي قار تتهم وزارة النفط بعرقلة تأسيس شركة نفطها ..إعطاء كردستان مليار دولار شهرياً مخالفة دستورية وضياع لحقوق 85 % من العراقيين

وصف محافظ ذي قار يحيى الناصري السياقات التي تعتمدها وزارة النفط في استكمال اجراءات تأسيس شركة نفط ذي قار بغير الواضحة ، وفيما اشار الى ان اعتماد تلك السياقات تسبب بعرقلة تأسيس الشركة المذكورة ، أكد ان سياسة الوزارة تسببت بالعديد من الازمات مع المحافظات النفطية. وقال الناصري: ان تأسيس شركة نفط ذي قار هو استحقاق قانوني للمحافظة بعد ان بلغت معدلات انتاج النفط في حقول المحافظة الحد المطلوب لتأسيس الشركة، مبينا ان سقف الانتاج المطلوب قانونيا لتأسيس الشركة النفطية محدد بـ 100 الف برميل يوميا في حين يقدر انتاج المحافظة بنحو 200 الف برميل. وأشار الى ان ادارة المحافظة استكملت جميع اجراءات تأسيس شركة نفط ذي قار ومن بينها استحصال موافقة مجلس الوزراء على تأسيس الشركة والتي صدرت منذ ستة أشهر، مؤكدا تلكؤ وزارة النفط وتباطؤها بإجراءات تأسيس الشركة برغم استكمال جميع الموافقات الرسمية المطلوبة . وأوضح محافظ ذي قار، ان اسباب التلكؤ غير معلومة الدوافع كون البعض من الموظفين في الوزارة يعمل وفق سياقات غير معروفة نتمنى ان تكون غير مقصودة ولا تسعى للإضرار بمصلحة المحافظة. ووصف محافظ ذي قار سياسة الوزارة بالمحبطة ، مشيرا الى ان تلك السياسة تسببت بالعديد من المشاكل والأزمات مع المحافظات النفطية من بينها محافظتا ميسان والبصرة وغيرهما من المحافظات وذلك لسوء ادارتها للملف النفطي. وشدد على اهمية اشراك المحافظات النفطية في ادارة الثروات النفطية ووفق ما نص عليه الدستور والقوانين المعتمدة، مؤكدا الاهمية الاقتصادية لشركة نفط ذي قار لما توفره من موارد مالية وفرص عمل للخريجين والعاطلين عن العمل.وفي سياق متصل عدّت عضو اللجنة المالية البرلمانية ماجدة التميمي، إعطاء إقليم كردستان مليار دولار شهريا مخالفة دستورية، مؤكدة أن ذلك يتسبب بضياع لحقوق 85% من العراقيين. وقالت التميمي، إنه “ليس لمحافظة أو إقليم أن تأخذ أكثر من الإيرادات النفطية المخصصة، كون أن هذا الأمر يعد غير عادل”. وأضافت عضو اللجنة، أن “رئيس الوزراء أعلن في وقت سابق بأن إيرادات النفط تصل الى مليارين ونصف شهريا”، مبدية تساؤلها بالقول “كيف يمكن إعطاء مليار من هذا المبلغ الى الإقليم، وكيف سيتم تسديد حصص المحافظات الأخرى”. وأكدت، أن “قانون الموازنة ينص على أنه تدفع المبالغ بقدر براميل النفط المسلمة الى الحكومة، بدون زيادة ولا نقصان”.