المراقب العراقي/ بغداد..
أكدت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الأربعاء، أن افتتاح المشاريع قبل اكتمالها، يعود إلى غياب الرقابة والمتابعة على الشركات المنفذة، مشيرة إلى أن هذا الأمر يمثل أحد أبواب الفساد الكبرى في البلاد.
وقال عضو اللجنة محما خليل في تصريح صحفي، ان “البرنامج الحكومي، رغم تركيزه على تحسين الخدمات، يعاني قصوراً كبيراً في اختيار الشركات المنفذة لمشاريع فك الاختناقات المرورية”.
ووصف هذه الشركات بأنها ليست بمستوى الطموح، متهماً إياها بالسعي لتحقيق أرباح سريعة على حساب جودة العمل.
وأكد خليل، أن المواد المستخدمة في هذه المشاريع هي مواد رديئة وغير مطابقة للمواصفات، مما أدى إلى ظهور عيوب واضحة في المشاريع المكتملة خلال فترة قصيرة من الزمن.
ويؤشر مراقبون وجود عدد من الإشكالات التي ترافق مشاريع فك الاختناقات المرورية في صدارتها الرقابة التي يجب ان تكون حاضرة، لضمان امتياز الجودة وعدم التلاعب بأصول العقود الموقعة مع تلك الشركات.
