المراقب العراقي/ بغداد..
حذرت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الاثنين، من غياب الرقابة على المشاريع الخدمية، مؤكدة، أن “افتتاح المشاريع قبل اكتمالها يعود إلى غياب المتابعة عن الشركات المنفذة، ويمثل أحد أبواب الفساد الكبرى في البلاد”.
وقال عضو اللجنة محما خليل: ان “البرنامج الحكومي، رغم تركيزه على تحسين الخدمات، يعاني قصوراً كبيراً في اختيار الشركات المنفذة لمشاريع فك الاختناقات المرورية”. ووصف هذه الشركات بأنها “ليست بمستوى الطموح”، متهماً إياها بالسعي لتحقيق أرباح سريعة على حساب جودة العمل. وأكد خليل، أن “المواد المستخدمة في هذه المشاريع هي مواد رديئة وغير مطابقة للمواصفات، مما أدى إلى ظهور عيوب واضحة في المشاريع المكتملة خلال فترة قصيرة من الزمن”.
وأضاف خليل: أنه “حتى اللجنة النيابية لم تقم بواجباتها الرقابية كما ينبغي، معترفًا بالحاجة الملحة لتفعيل الرقابة المالية ومنع الفساد، لضمان جودة المشاريع”.
وأشار إلى أن “هناك مجاملات وتدخلات غير مبررة في اختيار الشركات المنفذة، مما يتطلب جهوداً حكومية جدية في اختيار الشركات الرصينة ومراقبة أدائها”.
وشدد على “ضرورة وجود رقابة فعالة من قبل اللجان المختصة وهيآت النزاهة لضمان تنفيذ المشاريع بشكل صحيح وخالٍ من الفساد، مشدداً على أن غياب الرقابة والمحاسبة يترك الباب مفتوحاً، لاستمرار التجاوزات في تنفيذ المشاريع الخدمية”.
