بعد ان أثارت عقود السبعة آلاف، جدلا واسعا في ديالى، بسبب تباين الآراء حيال حسمها، طرح عضو مجلس ديالى نافع مظهر، أمس السبت، آلية حسم جديدة لعقود هؤلاء الـ7000 وتوزيعهم على الدوائر في المحافظة.
وقال مظهر: ان “مجلس ديالى عازم على انصاف كل المتقدمين على العقود الحكومية المخصصة للمحافظة والتي تزيد على 7 آلاف عقد”.
وأكد عدم تأييده لإعادة فتح الرابط الخاص بالتقديم على العقود الوظيفية من جديد، لان ذلك سيؤدي الى تأخير واضح في سير إجراءات التعيين”.
وأشار الى ان “التأخير سيكون هدراً للوقت ولا فائدة منه وزيادة في الإشكاليات، مؤكداً حرص الجميع على ان تكون مسارات توزيعها وفقاً لمبدأ عادل ومنصف وحسب التعليمات الحكومية”.
