عناكب التواصل الاجتماعي تواصل حياكة خيوط شبكات الابتزاز الإلكتروني

المراقب العراقي/ يونس جلوب العراف…
كثرت في المدة الاخيرة حوادث الابتزاز الإلكتروني في العديد من محافظات البلاد والسبب هو قلة خبرة الفتيات في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي لذلك ظهرت في المدة الاخيرة مطالبات عديدة بسن قوانين صارمة في العراق لمكافحة الجرائم الإلكترونية، ومن هؤلاء ،المواطن سالم حميد الذي دعا الى التشديد على مرتكبي هذه الجرائم من أجل القضاء على هذه الظاهرة حتى لاتقع مستقبلا .
ومع ارتفاع معدلات الجرائم الإلكترونية وأبرزها الابتزاز، يكاد لا يمر يوم إلا وتعلن الجهات الأمنية عن اعتقال متورطين في مثل هذه الجرائم، حيث سجل العراق وفق إحصاء صدر قبل مدة قليلة كشفت عنه مديرية الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية، عن 600 حالة ابتزاز إلكتروني معظم ضحاياه من النساء، من بينهن فتيات في سن المراهقة وأطفال دون سن 14 عاما، ويرى المحامي علي الاعرجي أن ” العراق في الوقت الحالي بحاجة ماسة لتنظيم قانوني ومؤسساتي وتشريعات محكمة للجرائم الإلكترونية سيما في ضوء انتشارها في مختلف المحافظات “،مشددا على ضرورة أن تتضمن هذه التشريعات عقوبات التجريم والعقاب والإجراءات التحقيقية وإجراءات إثبات تلك الجرائم من خلال فقرات واضحة في قانون خاص يسمى قانون الجرائم الإلكترونية “.
المشرف التربوي سمير خليل يقول “من المؤسف أن تبقى عناكب التواصل الاجتماعي تواصل حياكة خيوط شبكات الابتزاز الإلكتروني ويذهب ضحيتها العديد من الفتيات اللاتي تضعهن ثقتهن في أشخاص لايمكن الوثوق بهم وهذا الموضوع يُؤرِّق العديد من الأسر التي باتت تخاف على بناتها من مواقع التواصل الاجتماعي “، مبينا أن ” حالات الابتزاز الإلكتروني معظم ضحاياها من النساء، من بينهن فتيات في سن المراهقة وأطفال دون سن 14 عاما لذلك يجب مراقبة هذه الفئات مراقبة شديدة وتثقيفهم وتنبيههم من خطورة هذه الافعال اعتمادا على مبدأ الوقاية خير من العلاج “.
وخلال عملها في المدة الماضية أوقفت مفارز الشرطة المجتمعية العديد من حالات الابتزاز الإلكتروني واتخذت الإجراءات اللازمة بحق المبتزين وهذا العمل بحسب الضابط علي ستار الذي قال إن”أجهزة الشرطة تتعامل مع الموضوع حسب الاختصاص، فالجرائم الإلكترونية من اختصاص وكالة الاستخبارات الاتحادية، وتعمل مديرية مكافحة الإجرام في بغداد والشرطة المجتمعية بملف الابتزاز الإلكتروني ومن خلال عملنا قمنا بالعديد من عمليات تعقب وإلقاء القبض على عدد من المبتزين حيث لا وجود لقانون صريح يتعامل مع الجرائم الإلكترونية وتحديدا الابتزاز في العراق ولذلك يجب الانتباه الى خطر هذه الجرائم والعمل على حماية الاسرة من خلال تنبيه المراهقين على ما ينتظرهم من مخاطر في حال الاستخدام السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي “.
ويرى مراقبون أن تغليظ العقوبات بحق مرتكبي هذه الجرائم يشكل رادعا أمام اتساع نطاقها، لا سيما جرائم الابتزاز الإلكتروني الآخذة بالتصاعد، في ظل الانتشار الكبير لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي وما ينطوي عليه من استغلالها بطرق مشبوهة.