المراقب العراقي/ بغداد..
طالب عضو اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، بتعديل قانون الأحوال الشخصية، مؤكداً انه “يحتوي على الكثير من الأخطاء وبحاجة الى إعادة تدقيق بعض فقراته”.
وقال عضو اللجنة محمد الخفاجي: “للأسف، هناك معارضة شديدة ضد تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية، والتي تهدف إلى تحقيق العدالة لجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الرجل والمرأة والطفل”.
وأضاف، أن “هذه المادة تمثل خطوة مهمة نحو الحفاظ على الأسرة من التفكك، خاصة في ظل الزيادة الكبيرة في حالات الطلاق التي تجاوزت 5000 حالة شهرياً وفقاً لإحصائيات مجلس القضاء الأعلى”.
وأشار إلى أن “تعديل المادة 57 يتضمن إنشاء نظام حضانة مشترك بين الأب والأم، مما يسهم في تربية الطفل في بيئة أكثر توازناً، بدلاً من الاعتماد على أحد الوالدين فقط”.
وبيّن الخفاجي، أن “هناك أجندات خارجية ومنظمات دولية تقف بوجه تعديل قانون الأحوال الشخصية، وتسعى إلى منع إقراره داخل مجلس النواب من خلال نشر أفكار مضللة حول قانون التعديل”، مؤكداً، أن “هذه المعارضات تستند إلى آراء غير عراقية ومواقف متحيزة، تهدف إلى إعاقة التقدم التشريعي بما يتماشى مع احتياجات المجتمع العراقي”، مشددا: “نحن نرفض هذه الضغوط ونتمسك بحقنا في إجراء التعديلات اللازمة التي تضمن حقوق جميع أفراد الأسرة”.
