المطالبة بتشكيل فريق قانوني لاقامة دعاوى قضائية ضد كل من يسيء للحشد الشعبي

المراقب العراقي ـ حيدر جابر
طالبت النائبة عن جبهة الإصلاح عالية نصيف القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل فريق قانوني لإقامة دعاوى قضائية ضد كل من يسيء للحشد الشعبي. وقالت نصيف في بيان، “إن انتصارات الحشد الشعبي على إرهابيي داعش وتقدّمه السريع في تحرير المناطق من قبضتهم استفز الجهات الداعمة للإرهاب، فبدأ دواعش السياسة يحاولون النيل من بطولات وتضحيات متطوعي الحشد بشتى الطرق والأساليب التي تعكس مدى حقدهم على العراق بكل أطيافه”. وبينت: “الظرف الراهن الذي نخوض فيه معارك التحرير يتطلب قيام القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل فريق قانوني يرفع دعاوى قضائية ضد كل من يسيء للحشد الشعبي باعتبار ان هؤلاء المسيئين يدعمون داعش، مع ضرورة تدويل قضية الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها الإرهابيون ومن يساندهم ويدعمهم بشكل مباشر أو وراء الكواليس، خصوصاً بعد القرارات الدولية الخاصة بتجريم الأفراد والهيئات الداعمة للإرهاب”.من جانبه يرى النائب عن ائتلاف المواطن حسن خلاطي، ان الانتصارات المتلاحقة التي يحرزها الحشد دفعت بالبعض الى محاربته، لافتاً الى ان الأصوات المناهضة للحشد بدأت بالخفوت بعد ان اثبت وطنيته، داعياً الى اقامة دعاوى قضائية ضد الجهات الخارجية التي تسيء للحشد. وقال خلاطي لـ(المراقب العراقي): “بعد ان اثبت الحشد بطولاته وانتصاراته فمن الطبيعي ان تُشنّ عليه هجمات مضادة من أطراف خارجية مدعومة من بعض الابواق الداخلية”، وأضاف: “الملاحظ في معركة تحرير الفلوجة ان هذه الابواق خفتت وانخفض عددها وان الكلام على الحشد والنيل منه على المستوى الداخلي قليل قياساً بالمعارك السابقة التي خاضها الحشد الشعبي”، معتبراً ان “هذه قضية ايجابية إذ يبدو أن الجميع بدأ يفهم الدور البطولي للحشد الشعبي”. وتابع خلاطي: “هناك بعض الأصوات من خارج العراق تسيء للحشد من خلال وسائل الاعلام ويجب ان تتم محاسبتها ومتابعتها لأن الحشد الشعبي جزء من المنظومة الأمنية ولا تتحرك قواته إلا بأمر القائد العام للقوات المسلحة وبالتأكيد فإن النيل منهم هو تقليل من عزيمة القوات الأمنية بشكل عام”، وأشار الى ان “هذا أمر يستدعي التوقف عنده وان تتم محاسبة المسيء”، مذكراً بأنه “في حال وجود أخطاء فردية فيجب ان لا نحمّلها للجميع وان لا نتهم الجهات الأمنية بخطأ قد يحصل في أية معركة تحمل ظروفها الخاصة ولاسيما ان الفلوجة كانت ومازالت حاضنة للارهابيين فمن الطبيعي ان تكون هناك دوافع للتأكد من هوية الرجال فوق العشرين”. ولفت خلاطي الى انه اطلع على “تصريحات العديد من النواب وكانت جيدة وداعمة للحشد الشعبي ومع ذلك يجب الوقوف ومحاسبة الذين يتعرضون للحشد”، ودعا الى “تسجيل دعاوى قضائية ضد الجهات الخارجية التي تسيء للحشد ليأخذ القضاء مجراه”، مؤكداً أن “لجنة الانضباط لها دور في تقويم ومتابعة اداء النواب بالتنسيق مع هيئة الرئاسة لأن الاساءة للحشد تقف خلفها أجندات خارجية وهناك من يريد ان يفكك وحدة النسيج العراقي وان يصيب هذه المنظومة الأمنية التي تعدّ الضد النوعي للعصابات الارهابية”.