المراقب العراقي/ بغداد..
طالبت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء، بتمرير القوانين التي تخدم المواطنين خلال الفصل التشريعي الجديد، داعياً الحكومة الى ارسال القوانين التي تحتوي على طابع مالي.
وقال عضو اللجنة محمد عنوز، إن “أكثر القوانين التي تهم المواطنين فيها طابع مالي، وبالتالي لا بدَّ من الموافقة على التخصيصات المالية لتلك القوانين حتى يمكن تمريرها”، مشيراً إلى أن “الحكومة لا تمتلك الأموال الكافية وهذا ما يضطرها إلى تأجيل البعض منها”.
وأضاف عنوز: أن “قانون التقاعد وسلّم الرواتب والرعاية الاجتماعية وإطلاق التعيينات، كلها بقيت عبارة عن نصوص بسبب عدم وجود الأموال”، منوهاً إلى أن “الأغلبية لا يمتلكون وعياً قانونياً ويجهلون صلاحيات النائب”.
وعن القوانين الخلافية، أكد عضو اللجنة القانونية، ان “الخلافات مستمرة ولا توجد أي تفاهمات جديدة، وبالتالي ستبقى هذه القوانين مؤجلة إلى حين التوصل إلى اتفاق ما بين الأطراف السياسية”.
وفيما يتعلق بجلسات البرلمان، أوضح عنوز، أنه “لغاية الآن لم يتم تبليغنا بوجود جلسات للبرلمان خلال هذه الأيام، على الرغم من انتهاء العطلة التشريعية، متوقعاً أن تُعقد الجلسات بعد 10 محرم بسبب انشغال الكثير من النواب بمحافظاتهم وأيام عاشوراء”.
