المراقب العراقي/بغداد..
أوصت اللجنة المالية النيابية، أمس الثلاثاء، وزارتي المالية والتخطيط بإطلاق تعليمات تنفيذ جداول موازنة العام الجاري، مشيرة الى ان جميع الطعون طبيعية ولم ترتقِ الى رفض بعض الفقرات.
وقال عضو اللجنة ناظم الشبلي في تصريح صحفي، ان “الموازنة تعد نافذة بعد نشرها في جريدة الوقائع، لكن تحتاج الى تعليمات تطلقها وزارتا المالية والتخطيط حتى تكون واضحة التنفيذ في الوزارات والهيآت والمحافظات”، موضحا أن “الموازنة لا تخلو كل عام من الشكاوى والطعون، ولكن المحكمة هي التي تقرر صلاحية التنفيذ او التشريع”.
وأضاف أن “المحكمة ستستمع لجميع الطعون”، لافتا الى أن “الموازنة قابلة للطعن في حال اعتراض أي جهة على جزئية فيها”، لافتا الى ان “جميع الطعون اعتيادية ولم ترتقِ الى رفض بعض الفقرات”.
يذكر ان مجلس النواب صوت في وقت سابق، على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية، رقم (13) المعدلة لسنة 2024 ومرفقاته جداول “أ/ب/ج/د/هـ و”.
ويترقب العديدُ من الشرائح انطلاق أموال موازنة العام الفين وأربعة وعشرين لارتباطها بمرتبات العقود الجديدة والرعاية الاجتماعية وتخصيصات الخدمات في بغداد والمحافظات.
