المراقب العراقي/ بغداد..
أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أمس الاثنين، وجود حراك نيابي من أجل إقرار قانون التقاعد العسكري بعد انتهاء العطلة التشريعية.
وقال عضو اللجنة ياسر اسكندر وتوت، ان “قانون التقاعد العسكري هو غطاء قانوني يضمن حقوق منتسبي القوى الأمنية بكل تشكيلاتها، ويحدد مزايا عدة لشريحة قدمت الكثير من التضحيات، من أجل أمن واستقرار البلاد”.
وأضاف وتوت: ان “خمسة أسباب تضغط حاليا من أجل اجراء تعديلات مهمة على بنود قانون التقاعد العسكري، فيما يتعلق بالرواتب والحقوق والامتيازات الأخرى، من خلال لقائنا مع العشرات من المتقاعدين خلال الأشهر الماضية”.
وأشار الى ان “لجنة الأمن النيابي ستعقد جلسة بعد انتهاء العطلة التشريعية، لبحث التفاصيل التي يمكن تعديلها على وفق الصلاحيات وإمكانية مخاطبة الحكومة، من أجل اجراء تعديلات أخرى ورفعها الى مجلس النواب بما يتعلق بالصلاحيات المالية”.
