المراقب العراقي/ بغداد..
أكد المختص في شؤون العقار محمد الشمري، أمس الاربعاء، ان الكثافة السكانية في بغداد تلعب دوراً أساسياً في زيادة حدة أزمة السكن.
وقال الشمري في تصريح صحفي، ان “العاصمة حتى أطرافها أصبحت تشهدا تضخما بأعداد كبيرة من المواطنين الذين هم بحاجة إلى سكن وخدمات، مما انعكس على تشويه المناطق من خلال تقطيع المنازل وزيادة العبء على الخدمات الأساسية“.
وأضاف، ان “أسعار إيجارات المنازل ارتفعت بسبب زيادة الطلب، إذ أصبحت تتراوح بين 500 ألف دينار فصعوداً لحدود المليون دينار في حال كان المنزل كبيرا، وهناك منازل ذات بناء قديم نوعا ما تؤجّر بحدود 400 ألف دينار، أما في المناطق الراقية فتصل إلى أضعاف ذلك سواء بالنسبة للمحال أو المنازل”.
وأوضح، ان “شراء المنازل في المناطق الزراعية ازداد تعقيدا، إذ كانت أسعارها مقبولة في البداية، ويمكن للموظف أخذ قرض وشراء إما قطعة أرض أو منزل صغير فيها، إلا ان الأزمة أثرت أيضا بها ودفعت بأسعارها إلى الصعود أكثر، وأصبحت تقارن في بعض المناطق بأحياء الطابو“.
وتابع، ان “هناك أحياءً في العاصمة خصوصا في أطرافها بحاجة إلى مد الخدمات الأساسية إليها من قبل الجهات الحكومية، إذ من الممكن أن تسكن فيها أعداد غير قليلة من المواطنين في انتظار اكتمال حلول الأزمة“.
وتفكر الحكومة في إنشاء مدن سكنية ملاصقة للعاصمة كمدينة علي الوردي ومدينة الجواهري، إلا أنها تتطلب أعواما لتنفيذها مما يجعل حلول السكن بعيدة المدى.
