دعوات لفرض شروط على كردستان قبل تسليمها مخصصات الموازنة

المراقب العراقي/ بغداد..

دعت اللجنة المالية النيابية، أمس الأحد، الحكومة الى أخذ تعهدات من إقليم كردستان، قبل ارسال حصته من الموازنة، منوهاً الى انها “حددت شروطاً عدة، لغرض عرضها على مجلس الوزراء وتسليمها لكردستان”.

وقال عضو اللجنة، معين الكاظمي، إن “المالية النيابية ستشترط على الحكومة، أن تكون نسبة الإقليم من المصروف الفعلي للموازنة وليس للسقف الأعلى”، مبينا أن “الشرط الثاني هو التزام حكومة الإقليم بالاتفاق مع بغداد حول تسليم 400 ألف برميل نفط للاستهلاك المحلي أو التصدير الخارجي”.

وأضاف الكاظمي، أن “الشرط الثالث، هو وضوح الإيرادات غير النفطية في الاقليم من المنافذ الحدودية والجمارك والضرائب”، لافتا إلى أن “هذه الملفات ستحسم من الموازنة”.

أما بشأن الشرط الرابع، أشار الكاظمي إلى، أنه “من الضروري، أن توطن رواتب موظفي الإقليم، على مصرف التجارة العراقي وليس على مصرف حسابي الذي افتتحه الاقليم”، مؤكدا أن “توطين رواتب موظفي الإقليم، على المصارف الأهلية يخالف توجيهات وقرارات المحكمة الاتحادية”.