الجنائية الدولية تطالب بإصدار مذكرة اعتقال بحق المجرم نتنياهو

القانون يطارد قيادات الاحتلال

المراقب العراقي/ متابعة..

يواجه رئيس وزراء حكومة الاحتلال الصهيوني، السجن، نتيجة للحرب الدامية التي يقودها بالضد من الشعب الفلسطيني، والمجازر والابادة الجماعية التي ارتكبها العدو، بحق أبناء قطاع غزة، في ظل ارتفاع عدد الشهداء الى أكثر من 35 ألفا، فيما تجاوزت الإصابات أكثر من 78 ألفا.

وطلبت المحكمة الجنائية الدولية، إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وأوضح المدعي العامة للمحكمة الجنائية الدولية، أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن رئيس الوزراء الصهيوني يتحمل المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

كذلك طالبت المحكمة، إصدار مذكرة اعتقال، بحق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وأشار في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، إلى أن التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت تشمل “التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمداً في الصراع”.

وعندما ظهرت تقارير في الشهر الماضي تفيد بأن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يدرس مسار العمل هذا، قال نتنياهو، إن أي أوامر اعتقال تصدرها المحكمة الجنائية الدولية ضد كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين الصهاينة، “ستكون بمثابة فضيحة ذات أبعاد تاريخية”، وأن إسرائيل “لديها نظام قانوني مستقل” التي تحقق بدقة في جميع انتهاكات القانون.. وردا على سؤال من “سي إن إن” حول تصريحات نتنياهو، قال خان: “لا أحد فوق القانون”.

هذا ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت، مطلع الشهر الحالي، عن مصدر أمني “إسرائيلي” رفيع قوله، إن نتنياهو يشعر بتوتر كبير وضغط هائل إزاء احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات ضد مسؤولين “إسرائيليين”، ويضغط بنفسه على المؤسسة الأمنية من أجل إدخال كميات أكبر من الغذاء والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف المسؤول الأمني: “نفس الشخص (نتنياهو)، الذي ضغط علينا طوال الوقت لتفجير المعابر (الحواجز) المؤدية إلى غزة في بداية الحرب، يطلب الآن العكس، وفتح معبر إيريز في أسرع وقت ممكن”.

إلى ذلك، نقل موقع واينيت العبري، عن مسؤول “إسرائيلي” قوله إن “نتنياهو يتخوّف على مصيره الشخصي”.