مسؤولون أمريكيون يعدون تشريعاً لتهديد مسؤولي الجنائية الدولية
دفاعاً عن إسرائيل
المراقب العراقي/ متابعة..
في إطار الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية لسلطات الاحتلال الصهيوني، في حربها التي تخوضها ضد المقاومة الفلسطينية، يسعى بعض المسؤولين الأمريكيين الى اصدار تشريع جديد لتهديد مسؤولي الجنائية الدولية، في ظل وجود تسريبات ومعلومات عن توجه الأخيرة لإصدار مذكرات قبض واعتقال بحق مسؤولين صهاينة بتهمة الابادة الجماعية في قطاع غزة.
ونقل موقع “أكسيوس” عن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي مايكل ماكول، أن الأعضاء الجمهوريين بالمجلس يعدون تشريعاً احترازياً لفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، إذا أصدروا أوامر لاعتقال مسؤولين صهاينة.
وقال ماكول لأكسيوس، إنه وعددا من مشرعي الحزب الجمهوري تواصلوا مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان للتأكيد أن المضي في إصدار أوامر اعتقال لمسؤولين صهاينة “سيدمر العلاقات”.
وأضاف: “لسنا واثقين إن كان إصدار أوامر الاعتقال وشيكاً، لكنه إجراء احترازي ليعلموا (المحكمة الجنائية الدولية) أنهم إذا فعلوا ذلك فإن لدينا هذا التشريع جاهز”.
وتابع، أنهم لن يطرحوا التشريع الاحترازي للتصويت، إلا إذا اضطروا لذلك.
وحذر أعضاء مؤيدون “لإسرائيل” من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بالكونغرس الأمريكي، مرارا، من أن المحكمة الجنائية الدولية تجازف بمواجهة عواقب من الولايات المتحدة، إذا مضت قدما في إصدار أوامر الاعتقال.
وتأتي تهديدات أعضاء مجلس النواب الأمريكي هذه بعد تقارير وردت في وسائل إعلام عبرية تفيد باحتمال إصدار المحكمة الجنائية مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، على خلفية الجرائم “الإسرائيلية” خلال الحرب على قطاع غزة.
وفي وقت سابق، أعربت الولايات المتحدة عن معارضتها قيام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق بشأن ممارسات إسرائيل في غزة، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إنه ليس من اختصاص المحكمة إصدار الأحكام بحق المسؤولين “الإسرائيليين”.
وتواصل سلطات الاحتلال الحرب على غزة، رغم إصدار مجلس الأمن قراراً بوقف القتال فورا، وكذلك رغم صدور تعليمات من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية، لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
هذا وطالب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في وقت سابق بالتوقف عما وصفه بترهيب العاملين في المحكمة، قائلا: إن مثل هذه التهديدات قد تشكل جريمة بحق المحكمة المختصة بجرائم الحرب.
وقال المكتب في بيان نشره على موقع “إكس”، إن كل محاولات عرقلة عمل الموظفين أو ترهيبهم أو التأثير عليهم بشكل غير لائق لا بد أن تتوقف فورا، مشيرا إلى أن “نظام روما الأساسي، الذي يحدد هيكل المحكمة ومجالات اختصاصها، يمنع هذه التصرفات”.
وأصدرت المحكمة البيان الذي لم يذكر حالات بعينها بعد انتقادات “إسرائيلية” وأمريكية للتحقيقات التي تجريها في مزاعم بارتكاب جرائم حرب خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقد أثيرت مسألة مذكرات الاعتقال المحتملة خلال مكالمة هاتفية بين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد الماضي، حيث طلب نتنياهو المساعدة، حسبما أفاد أكسيوس في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وهدد المشرعون الجمهوريون بإصدار تشريع ضد المحكمة الجنائية الدولية، إذا مضت قدما في إصدار مذكرات الاعتقال التي قالت إدارة بايدن إنها تعارضها.
