لجنة برلمانية تدعو الى تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي

المراقب العراقي/ بغداد..

دعت لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني، أمس الاربعاء، الحكومة الى دعم القطاع الخاص وتعزيزه من خلال تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، مؤكدة ان “القانون يساهم باستيعاب الأعداد الهائلة للخريجين ويخفف من نسب البطالة”.

وقال عضو اللجنة أمير المعموري: إنه “بموجب هذا القانون، يمكن نقل الخدمات من القطاع العام إلى القطاع الخاص والعكس، بالإضافة إلى احتساب تقاعد يُقدر بـ80% من قيمة آخر راتب تُحتسب على أساس الخمس أو الثلاث سنوات الأخيرة”.

وأكد “ضرورة إجراء دراسة فعلية لجميع المؤسسات، حيث يوجد ترهل وظيفي في بعض القطاعات، بينما تعاني قطاعات أخرى نقصا حادا في عدد الموظفين، كما هو الحال في دوائر التسجيل العقاري والخدمية مثل دائرة ماء بغداد ودوائر الكهرباء”.

ونفى المعموري، “توقف التعيينات في المؤسسات الحكومية”، مشيرًا إلى أنه “خلال العام الماضي 2023، شهد تعيين أعداد كبيرة من الخريجين، مؤكداً ضرورة تنظيم آلية الحصول على التعيين من خلال تطوير القطاعات الأخرى والتجارة والصناعة، وإعادة تشغيل المعامل المتوقفة، وتوزيع آلية العمل بها عبر تقسيم أوقات العمل”.