المراقب العراقي/ بغداد..
كشفت وزارة الاعمار والإسكان، أمس الأربعاء، عن إجراءات لخفض أسعار العقارات، مشيرة الى ان “قروضاً ستمنح للمواطنين لشراء وحدات سكنية في المشاريع الجديدة”.
وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار في تصريح صحفي، ان “المدن السكنية الجديدة، وبحسب عقد الشركة الجديدة التي تحدث أول مرة في العراق، هي أخذ نسبة من تلك المجمعات وتوزيعها بين الفئات المجتمعية”، مبينا أن “المدن المحالة للتنفيذ تختلف من مدينة إلى أخرى، وبحسب عدد الوحدات السكنية والموقع الجغرافي والكثافة السكانية للمحافظات”.
وأضاف، أن “الدولة ستحصل من الأراضي المخدومة في مدينة الجواهري على 25 بالمئة، لتوزيعها بين الفئات المجتمعية، والمدن الأخرى تتراوح النسبة بين 10 الى 25 بالمئة”، لافتاً إلى أنه “ستكون هناك قروض للمواطنين لشراء هذه الوحدات السكنية”.
وأشار إلى أن “الوزارة تسعى إلى زيادة الرصيد السكاني الموجود في البلد، والذي سيترتب عليها انخفاض في أسعار الوحدات السكنية والعقارات الموجودة في بغداد والمحافظات”، وأوضح، أن “اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وزير الإعمار والإسكان، ستضع الضوابط والمعايير الخاصة بتوزيع هذه الوحدات، والتي تم فيها بالدرجة الأساس استهداف الفئات المجتمعية الهشة، وذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة من خلال آليات عدة، منها إمكانية تحمل الدولة 50 بالمئة من قيمة الوحدة السكنية، مقابل إعطاء قرض للمواطن والتسديد يكون على سنوات طوال”.
