قرر موظفو مكتب المادة 140 في البصرة، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر عملهم في الجنينة وسط المحافظة، وأعلنوا خلالها إضراباً مفتوحاً عن العمل احتجاجاً على عدم تثبيتهم على الملاك الدائم، كما شهدت مكاتب اللجنة في عدد من المحافظات تظاهرات مشابهة خلال الـ48 ساعة الماضية.
وتُعنى دوائر لجنة مادة 140 من الدستور العراقي المنتشرة في مختلف المحافظات، بتعويض المتضررين من النظام السابق، وغالبية موظفيها من أصحاب العقود غير المثبتين على الملاك الدائم.
وقال ممثل المتظاهرين حسن أحمد :”منذ يوم أمس أعلنا الاضراب التام عن الدوام في مكتب البصرة بسبب عدم تحويلنا إلى الملاك الدائم، لازلنا بصفة عقد على الأمانة العامة لمجلس الوزراء منذ 15 سنة”.
وأضاف: إن”أعدادنا لا تتجاوز 300 موظف في عموم العراق لكن الجهات المسؤولة لا تنصت لنا، لذلك أعلنا الاضراب في مكاتب العراق كافة البالغ عددها 10 مكاتب”.
من جهتها قالت الموظفة سلمى ناصر: “إن الموظفين يواجهون ضغوطات كبيرة من قبل الإدارة في بغداد بسبب إضرابنا، لكنهم لا يلقون بالاً لأهمية عملنا والجهود التي نبذلها”.
وأكدت أن “اضرابنا سوف يستمر حتى لو تمت معاقبتنا ولن نعود لتسيير المعاملات إذا لم يستجيبوا لمطالبنا”.
