القانونية البرلمانية تدعو الحكومة الى الالتزام بتنفيذ التقييم الحكومي

المراقب العراقي/ بغداد..

دعت اللجنة القانونية النيابية، أمس الثلاثاء، الحكومة الى الاهتمام بما تطرحه والالتزام بتنفيذه، لتعزيز ثقة المواطن بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، مطالبة “الالتزام” بالمواعيد التي حددتها بشأن التقييم الحكومي.

وقال عضو اللجنة محمد عنوز: إن “الحكومة وعدت بإجراء تقييم شامل لعملها، ونحن كلجنة قانونية ننتظر النتائج النهائية للتقييم وما سيصدر عنه، مشيرًا إلى أن تنفيذ البرنامج الحكومي، متأخر بعض الشيء، وكل شيء في العراق يتأخر، ولا توجد ثقافة الالتزام بالتوقيتات المحددة”.

وأضاف عنوز: أن “الجميع يتحدث عن الفساد المالي والإداري دون الوقوف عنده، داعيًا الكتل السياسية إلى دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها، لأنه لا يجوز تحميل مسؤولية الفشل على أشخاص، وإنما جميع الأطراف السياسية المشاركة في إدارة الدولة، مسؤولة عن الفشل”.

وأوضح: أن “جميع الملفات في العراق تعتمد على التوافق السياسي، والدليل أن جميع الحكومات شُكلت على أساس مبدأ التوافق”.