الجبوري: الدعاوى القضائية ضد مهاجمي البرلمان تصعيد خاطئ وأزمة لا مبرر لها

إندفع رئيس البرلمان سليم الجبوري، بصورة كبيرة محاولا إقناع النواب الكورد للعودة الى بغداد، وهو يقدم تعهدات يمكن ان تخلق أزمة خطيرة جدا، حيث قال: “بدأ البرلمان العراقي بالإجراءات الرسميّة وتقديم دعاوى للقضاء بشأن مرتكبي أعمال الفوضى من المعتدين على النواب و”المتواطئين” معهم داخل مبنى البرلمان، مؤكّدا أنّ الموضوع لن يمرّ بسهولة”.وأكد إنّ “الحفاظ على هيبة البرلمان أمر أساس، وإنّ الأحداث الأخيرة لا يمكن أن تمرّ بسهولة”، وأضاف، أنّ “الفوضى التي حدثت في البرلمان موضع شك، وقد باشرنا الإجراءات القضائيّة وبدأنا بإقامة الدعاوى”، مشدّدا “لدينا صور واضحة لمن قام بالاعتداءات على النواب ولمن تواطأ معهم”، وعدّ، ما حصل لزملائنا وبالأخص نائب رئيس البرلمان آرام شيخ محمد ورئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني آلا طالباني ورئيس كتلة الفضيلة عمّار طعمة أمراً مشيناً ومستنكراً”.وأشار الى إن “البرلمان سيسلك كل السبل القانونيّة للمضي بالاتجاه الذي يحفظ مكانة المؤسسة التشريعيّة وأمنها واستقرارها، وبما يمكّن أعضاء البرلمان من أداء دورهم المناط بهم”.وإذا كنا نتفق مع الجبوري، في أهمية حماية البرلمان بصورة أكبر خلال المرحلة القادمة، لا نتفق مع تصعيده غير المبرر في طرح موضوع الإجراءات القضائية والدعاوى القانونية، والتي ستخلق صراعاً جديداً، بل مواجهات جديدة، وأزمة جديدة غير متوقعة.