المراقب العراقي/ بغداد..
كشف عضو اللجنة المالية النيابية، محمد نوري، أمس الأربعاء، عن تأثيرات أخرت تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي الخاص بالعاملين.
وقال نوري في تصريح صحفي، ان “تأخير قانون الضمان الاجتماعي برغم دخوله حيّز التنفيذ، يأتي بسبب تدخلات وتأثيرات أصحاب رؤوس الأموال والشركات، فيما أوضح، أن لا مؤشرات حقيقية على مساعي السلطة التنفيذية لتطبيق هذا القانون”.
وأضاف، أن “شركات العمالة الأجنبية تحديدا لا تريد للقطاع الخاص وللعمالة العراقية أن تنتعش، لكونها ستتأثر من تشغيل العراقيين عبر تحملها نسباً من الدفع المالي لضمان التقاعد لهم”.
وبيّن، ان “التهرب الحاصل من الشركات الكبرى وأصحاب المعامل والمصانع من دفع هذه التعويضات، يعد عائقاً آخر في تنفيذ بنود هذا القانون”، مشيرا إلى أن “الدولة لا تمتلك رؤوس أموال تغطي احتياجات الضمان الاجتماعي، فضلا عن عدم وجود نية حقيقية من قبل السلطة التنفيذية لتطبيق هذا القانون”.
وصوّت مجلس النواب في جلسته السابعة والعشرين التي عقدت في 17 أيار 2023، على مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.
