الحكومة تعتزم تعديل عقود جولات التراخيص مصرف الرافدين والمالية يتمكنان من استعادة الأموال العراقية في الخارج

أعلنت لجنة النفط والطاقة النيابية، عن عزم الحكومة تعديل جولات التراخيص النفطية المبرمة مع الشركات العالمية في ظل انخفاض اسعار النفط العالمية، فيما اشارت الى ان بعض الدول استخدمت النفط كسلاح سياسي لاضعاف دول اخرى مما تسبب بانخفاض سعره. وقالت عضو اللجنة النائبة فاطمة سلمان الزركاني، ان عقود جولات التراخيص منذ ابرامها مع كبرى الشركات العالمية المختصة في تنقيب واستثمار النفط في عام 2008 كان لها الدور الكبير والبارز في تطور الاقتصاد العراقي وزيادة الايرادات المالية خلال السنوات الماضية، فعندما كان يباع برميل النفط بأكثر من 110 دولارات فان حصة الشركات العالمية كانت رمزية، مبينة انه بعد انخفاض اسعار النفط ظهرت عيوب في هذه العقود المبرمة ومنها نسبة الشركات مما جعل الحاجة ملحة الى تعديل جولات التراخيص لتتلاءم مع الانخفاض الحاصل باسعار النفط. واضافت: لجنة النفط والطاقة ومن خلال عقد الندوات والاجتماعات وكذلك في موازنة 2016 الزمت الحكومة على تعديل جولات التراخيص المبرمة مع الشركات النفطية العالمية، مؤكدة ان الحكومة ملزمة بتعديل العقود خاصة فيما يتعلق بنسبة ارباح الشركات. فيما أعلن مصرف الرافدين انه حقق انجازات مالية مهمة في رفد ميزانيته بعد اتخاذ مجموعة اجراءات تصب في اعادة ترتيب اوراقه وتقوية الجانب الرقابي ليتمكن من رفع ميزانيته , فيما اشار الى استعادة الاموال المهدورة في الخارج بالتعاون مع وزارة المالية. وقال مدير عام المصرف باسم كمال الحسني في بيان له تلقت “المراقب العراقي” نسخة منه , ان المصرف يعمل بشكل متواصل على تحسين ادائه والارتقاء بمهامه وخدماته المقدمة للزبائن اضافة الى اتباعه احدث التقنيات والطرق القانونية السليمة المتبعة دوليا للحفاظ على رصيده وتقوية ثقة المواطنين بسمعة المصرف. وأضاف: “ادارة المصرف وبالتعاون مع وزارة المالية اسهمت في استعادة الاموال المهدورة في السوق والموجودة في الخارج وعملت منذ تسلمها المنصب وفق خطط استراتيجية رصينة تعتمد السياقات المصرفية والمالية المعتمدة في المصارف الدولية الكبرى مما أسهم في تحقيق رصيد مالي قوي.