الموافقة على إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعوى

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعوى رقم 17 لسنة 2005 .وذكر مصدر في المجلس ان ” المجلس قرر احالة التعديل الى مجلس شورى الدولة لغرض تدقيقه بحسب الاصول ، ومن ثم اعادته الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل احالته مباشرة الى مجلس النواب استنادا الى المادتين 61/ البند اولا و 80 البند ثانيا من الدستور ..