المراقب العراقي/بغداد..
أكدت لجنة الزراعة والمياه النيابية، أمس الأربعاء، أهمية تشريع قانون المجلس الأعلى للمياه، مبينة أن مهامه تنحصر بتنظيم حصة العراق المائية مع الدول المتشاطئة، فضلاً عن حصة المحافظات.
وقالت عضو اللجنة ابتسام الهلالي في تصريح صحفي، ان “قانون المجلس الأعلى للمياه في العراق من أهم القوانين الموجودة في أدراج البرلمان منذ عام 2007 “، مشيرة إلى أنه “متى ما شرع قانون لمجلس المياه سيتم تنظيم هذه الثروة بشكل جيد وقانوني”.
وأضافت الهلالي، أن “عمل المجلس وفق قانونه الذي نعتزم تشريعه هو تنظيم الحصص المائية بين الدول المتشاطئة بالدرجة الأساس ومن ضمنها حصة العراق”، لافتة إلى أن الاتفاقيات لها صفة قانونية وتسهم بتنظيم العلاقات مع الدول، وفي حال لم يتسلم العراق حصته الكافية يستطيع المجلس التوجه إلى المحاكم الدولية”.
ولفتت عضو اللجنة، إلى أن “البرلمان عازم على تشريع القانون خلال الدورة الحالية وفي حال تشريعه يعد مكسباً للبرلمان وخاصة بعد تصويت مجلس الوزراء عليه”، موضحة أنه “لا يوجد كثير من التعديلات على القانون وإنما على بعض الفقرات “.
وأشارت إلى أن “لجنة الزراعة والمياه عرضت هذا القانون على هيأة رئاسة البرلمان من أجل إدراجه على جدول الأعمال للقراءة الأولى”.
