المراقب العراقي/بغداد..
أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أمس الاثنين، أن قانون الإصلاح الاقتصادي أخذ طريقه للتشريع في البرلمان، كاشفا عن مضامين رؤية الحكومة للشراكة الاستراتيجية بين القطاعين “العام والخاص”.
وقال صالح في تصريح صحفي، ان “الأهداف الاستراتيجية الوطنية لتطور القطاع الخاص والتي ستنطلق مساراتها من قرارات مجلس القطاع الخاص قريبا، وضعت بالحسبان مساهمة السوق الوطنية في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يزيد على 55 بالمئة في تركيب الدخل الوطني للبلاد في السنوات المقبلة بدلا من نسبتها الحالية التي هي بنحو 37 بالمئة”.
وأشار إلى أن “ذلك سيتحقق من خلال دعم الدولة للاستثمار في مشاريع القطاع الخاص نفسه ولاسيما المشغلة للعمل والمولدة لسلاسل القيمة المضافة وعلى نحوٍ واسع، فضلا عن إطلاق مشاريع الشراكة في الصناعات التحويلية”.
ومضى يقول، ان ” الاستراتيجية تهدف الى دعم الدولة التمويلي لها بضمانات سيادية تنسجم مع دخول العراق العصر الصناعي الرقمي الحديث وحسب مقتضيات ومبادئ تعجيل النمو الاقتصادي لاستراتيجية ستضمها خطة التنمية الوطنية للسنوات الخمس المقبلة”.
