المراقب العراقي/ بغداد..
أكدت اللجنة القانونية النيابية، أمس الأربعاء، أن هناك حراكا حكوميا من اجل طرح قانون المحكمة الاتحادية، وتمريره خلال الدورة البرلمانية الحالية، بعد اجراء بعض التعديلات عليه.
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي، إن “قانون المحكمة الاتحادية العليا كمشروع موجود لكن الكتل السياسية لم تصل الى اتفاق نهائي، مشيراً الى ان الكتل السياسية السنية والكردية معترضة على بعض فقراته”.
وأضاف أن “قانون المحكمة الاتحادية العليا حاله كحال الكثير من القوانين التي تحتاج إلى توافق سياسي، منها قانون النفط والغاز وقانون العفو العام، منوهًا بوجود سعي نيابي لتمرير القوانين الخلافية خلال الدورة البرلمانية الحالية”.
