حراك برلماني لتمرير قانون سلم الرواتب خلال العام الحالي

المراقب العراقي/ بغداد..
أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، وجود حراك برلماني من اجل تمرير قانون سلم الرواتب الجديد خلال هذا العام، مبينة انه سيحقق العدالة الاجتماعية ويلغي الفوارق بين الموظفين.
وقال عضو اللجنة مضر الكروي ان “سلم الرواتب ملف استراتيجي للحكومة سيعالج تراكمات واخطاء مستمرة منذ 2003 ويعطي مبادئ مهمة في دعم مؤسسات الدولة تتلخص في الانصاف والعدالة بتوزيع الرواتب وفق الكفاءة والخبرة والشهادة وينهي حالة الفوارق المالية التي برزت من خلال رواتب بعض المؤسسات دون غيرها”، منوهاً أن “هذه الفوارق ولدت اشكاليات في حركة الملاك وتدفقهم صوب دوائر دون أخرى”.
وأضاف الكروي انه “لا يوجد فيتو سياسي للمضي في سلم الرواتب بل ندعمه بقوة لكن الامر لا يمكن انجازه بين ليلة وضحاها خاصة انه سيشمل ملايين الموظفين بمختلف المؤسسات ويحتاج الى دراسة معمقة تضمن تحقيق اعلى معايير العدالة بما لا يؤدي الى خلق اشكاليات واعتراضات”.
واشار الى أن “اقرار سلم الرواتب سيؤدي الى زيادة في رواتب الكثير من الموظفين ويخفض رواتب اخرين”، مستدركاً بالقول “نأمل ولادة السلم خلال 2024 وهناك متابعة جدية مع الدوائر ذات العلاقة للوقوف على اخر المستجدات خاصة في ظل وجود لجنة عليا لدراسته وتحديد بنوده”.