المراقب العراقي/ بغداد..
طالبت لجنة الخدمات النيابية، أمس الأربعاء، بإنهاء ملف العشوائيات في البلاد، عبر التصويت على القانون الخاص بها، مبينة انه يساهم في معالجة التجاوزات السكنية.
وقال عضو اللجنة حسين حبيب إن “المادة 30 من الدستور تكفل الحق لكل مواطن في السكن الملائم مشيراً الى ان المشروع يهدف أيضا إلى تصحيح الوضع القانوني للمتجاوزين على الاراضي ومنع التجاوزات على العقارات العائدة للدولة”.
وأضاف أن “المناطق العشوائية تكونت بسبب وجود فئة كبيرة من الشعب العراقي لا يمتلكون منازل قانونية، لذلك اضطروا الى الاستقرار في مناطق غير مخصصة للبناء، منوهاً بأن قانون العشوائيات من القوانين المهمة والذي يوفر حلولاً متكاملة للأزمة”.
