المراقب العراقي/بغداد..
أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، أمس الأربعاء، أن المؤشرات التي تضمنها تقرير البنك الدولي عن العراق جميعها إيجابية الا أنها رافقتها بعض التحذيرات.
وقال المرسومي في تصريح صحفي، ان “مؤشرات صندوق النقد لاسيما المتعلقة بتراجع معدلات التضخم، وتشديد إجراءات المركزي، وزيادة مؤشرات النمو، جميعها إيجابية، إلا أن تلك المؤشرات رافقتها بعض التحذيرات بشأن التوسع الكبير في المالية العامة، وإمكانية حصول عجز في الموازنة، فضلا عن مخاوف تتعلق بهبوط الإنتاج النفطي”.
ولفت، الى ان “التقرير أشار إلى بعض المخاطر المحدقة بالاقتصاد العراقي، والمتضمنة التَّوسُّع الكبير للمالية العامة في إطار قانون موازنة الثلاث سنوات النافذ، مشيرا إلى أن صندوق النقد يرى أن ذلك الأمر يمكن أن يفرض مخاطر كبيرة ومهمّة على استدامة أوضاع المالية العامة والقطاع الخارجي على المدى المتوسط “.
ولفت، إلى أن “التحذير الآخر الذي عبر عنه الصندوق، يتعلق بهبوط الإنتاج النفطي بعد إغلاق خط أنابيب النفط الواصل بين العراق وتركيا، وخفض الإنتاج بناء على طلب مجموعة أوبك+، مؤكدا أن التقرير يرى أن تلك الإجراءات ستؤدي إلى خفض نمو الناتج المحلي الكلي في العامين 2023 و 2024”.
كما أوضح الخبير الاقتصادي، أن من بين المخاطر الأخرى التي أشرها صندوق النقد الدولي في تقريره، توقعه أن يتحول رصيد المالية العامة من فائض كبير تحقق في العام 2022 إلى عجز في الموازنة، فضلا عن توقع خبراء الصندوق توسع حجم العجز المالي بدرجة أكبر في العام الحالي 2024″.
