أكد مصدر دبلوماسي مصري أن وزير الخارجية “سامح شكري” سيترأس وفد مصر المشارك في قمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، والمقرر انعقادها يومي 14 و 15 نيسان الجاري وأكد المصدر أن الرئيس “عبدالفتاح السيسي” لن يشارك في القمة الـ13 لمنظمة التعاون الإسلامي، التي تعقد في تركيا خلال المدة من 14 إلى 15 نيسان الجاري وكان مساعد وزير الخارجية للمنظمات الدولية، السفير “هشام بدر” قد غادر القاهرة متوجهاً إلى تركيا للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية للقمة الـ 13 لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك بعد أن قامت تركيا بتوجيه دعوة رسمية إلى مصر للمشاركة في القمة التي تأتي تحت عنوان “الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام” ومن المقرر أن تشهد القمة تسليم مصر رئاسة منظمة التعاون الإسلامي، إلى تركيا وكانت وزارة الخارجية التركية قد أشارت في وقت سابق إلى أنها ستوجه دعوة رسمية إلى مصر لحضور اجتماع منظمة التعاون الإسلامي الذي سيقام خلال شهر نيسان بمدينة إسطنبول، وان القاهرة هي من تقرر مستوى التمثيل في القمة وأشار بيان وزارة الخارجية التركية إلى أن “تركيا ستتولى رئاسة الدورة القادمة، وفي هذا الشأن سيتم دعوتها لحضور القمة الثالثة عشرة التي ستعقد في إسطنبول أما فيما يتعلق بمن سيشارك في القمة من الجانب المصري فهذا أمر ستحدده السلطات المصرية” وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية، “أحمد أبو زيد” أنه لا استفتاء على اتفاق ترسيم الحدود مع السعودية وإعادة جزيرتي “صنافير” و”تيران” للمملكة السعودية وقال الدبلوماسي المصري خلال مداخلة هاتفية على برنامج “هنا العاصمة”، “إعادة الجزيرتين ليس تنازلا بل تم بناء على اتفاقية تعيين حدود”، وأضاف “لا يفترض أن تستمر حالة اللغط حول الجزيرتين، وتم نشر الوثائق التاريخية أمام الرأي العام ليس هناك مسؤول مصري يتنازل عن أرضه” وعدّ أبو زيد أن “إعادة الجزيرتين للمملكة لا يعد مخالفة للدستور، لأنها ليست أراضي مصرية بالأساس، مشيرا إلى أن الوثائق التاريخية التي تم نشرها، وأن الاتفاقية سوف تطرح أمام البرلمان للتصديق عليها بعد تقييمها ومراجعتها”, ونفى المتحدث باسم الخارجية المصرية ما تردد حول العوائد المادية أو نسبة من الثروات الطبيعية، مشيراً إلى أن كل الالتزامات البحرية المنصوص عليها في اتفاقية “كامب ديفيد” فيما يتعلق بالجزيرتين ستنتقل للمملكة العربية السعودية وتأتي تصريحات المتحدث باسم الخارجية المصرية، بعد تصاعد دعوات الرافضين لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بإجراء استفتاء شعبي ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور.
