المراقب العراقي/ بغداد..
اتهمت لجنة النفط والثروات الطبيعية النيابية، أمس الأحد، حكومة إقليم كردستان باحتكار إدارة الملف النفطي في البلاد، مؤكدة انها “تعرقل إقرار قانون النفط والغاز”.
وقال عضو اللجنة علاء الحيدري في تصريح صحفي، أن “الحل الوحيد لإنهاء الخلاف النفطي بين الحكومة الاتحادية والإقليم والمحافظات المنتجة للنفط، هو تشريع قانون النفط والغاز في مجلس النواب، بأسرع وقت ممكن”.
وأضاف الحيدري، إن “النفط ثروة وطنية ولا يمكن ان يدار من قبل إقليم أو محافظة إدارة كاملة، لأنه سيؤدي الى حالة استئثار بالثروة”، منوهاً الى ان “القانون سيضمن بيع واستثمار الثروة النفطية، وهناك إجماع نيابي وسياسي على تشريعه خلال الدورة النيابية الحالية”.
وبيّن، أن “الثروة النفطية ملك الشعب، ولا نسمح لجهة معينة ان تسيطر عليه وتسرق حقوق المواطنين، وبالتالي على الإقليم ان ينسّق مع الحكومة الاتحادية، وأفضل طريق هو تسهيل اقرار قانون النفط والغاز”.
