المراقب العراقي/ بغداد..
دعا عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى خليل، أمس الأربعاء، الحكومة والبنك المركزي الى اصدار حزمة إجراءات جديدة، للحد من عملية ارتفاع أسعار صرف الدولار أمام الدينار، مؤكداً ان “القرارات السابقة لم يتم تطبيقها على أرض الواقع”.
وقال خليل، إن “البنك المركزي أصدر الكثير من القرارات والحزم الاصلاحية في وقت سابق، وإلى الآن لم تجد نفعاً، لأن الحكومة لم تطبقها بشكل صحيح، مبيناً بأنه يجب أن يكون هناك دور حقيقي لتطبيق الضرائب والكمارك وإيرادات المنافذ الحدودية وفقا لضوابط البنك المركزي”.
وأضاف، أن “أغلب الشركات تضطر للذهاب الى الحوالات الخارجية، بسبب التعقيدات المفروضة للدخول الى نافذة بيع العملة، وبالتالي فأن تلك الإجراءات تؤثر على سعر الدولار”.
وتابع، أن “قرار استخدام التبادل النقدي الالكتروني خطوة جيدة إذا تم تطبيقها بشكل صحيح”، مشيراً الى ان “الحكومة اعطت ستة أشهر للمباشرة بهذه العملية، وأنها ستساهم بشكل كبير في استقرار سوق العملة”.
