أعلن مقرر لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب حارث الحارثي بان اقتراض الحكومة العراقية من اليابان لن يسد الخسائر الكبيرة التي تعرض لها البلاد جراء جولات التراخيص النفطية. وقال الحارثي: اقتراض حكومة العبادي أموالا من دولة اليابان لن يعد انجازا لها أمام الخسائر المالية الفادحة التي تعرضت لها الدولة العراقية ازاء عقود جولات التراخيص النفطية التي ابرمها رئيس لجنة الطاقة السابق وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحالي حسين الشهرستاني. واضاف: القرض الياباني لم يخفف من قدر المشاكل التي اربكت الاقتصاد العراقي، فيما اشار الى ان وزارة النفط اتخذت خطوات لمعالجة الازمة الاقتصادية من خلال زيادتها للانتاج النفطي حيث بلغ الانتاج اربعة ملايين برميل يوميا. وتابع الحارثي: لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ارسلت كتابا الى لجنة النفط والطاقة البرلمانية لكشف مدى الخسائر المالية التي خسرها العراق بسبب عقود جولات التراخيص النفطية الخاطئة. يشار الى ان العراق اعلن عن توقيع عقد مع الحكومة اليابانية على قرض لتمويل مشروعين تنمويين بقيمة 735 مليون دولار، تمنحها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي إلى البلاد. وقال وزير المالية هوشيار زيباري إن قيمة القرض الأول 450 مليون دولار مخصص لمشاريع إعمار الكهرباء من بناء محطات طاقة فرعية في وسط وجنوب البلاد، على أن يسدد على مدى 20 عاماً الى جانب فترة سماح تمتد لـ 6 أعوام. وأوضح زيباري: القرض الثاني بقيمة 285 مليون دولار سيخصص لإعمار مشاريع الصرف الصحي في أربيل، وبمدة سداد تمتد لـ40 عاماً وفترة سماح 10 سنوات. من جانبه قال رئيس الوكالة اليابانية شوهي هارا ، إن الاتفاق على تقديم القرض الياباني سوف يساعد على تنفيذ مشاريع في قطاعات الكهرباء والتعليم وإعمار المناطق المحررة من داعش. وكان العراق واليابان وقعا العقدين بشكل أولي في 25 أيار الماضي، وقبله بيوم واحد أبرمت وزارة النقل عقداً مع شركة “نينيازوكوي” الاستشارية اليابانية، للإشراف على تأهيل وتطوير ميناء “خور الزبير” بمحافظة البصرة، بقيمة 30 مليون دولار، يمول بواسطة القرض الياباني الميسر لتطوير الموانئ العراقية بقيمة 325 مليون دولار.
