النزاهة: استقدام 13 مسؤولا في صلاح الدين بـ”تهم فساد”
المراقب العراقي/بغداد..
قالت هيأة النزاهة، اليوم الخميس، انها استقدمت 13 متهما في الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطيَّة فرع صلاح الدين وبلدية تكريت على خلفية ضبط معاملات شراء وهمية، وتسجيل قطع اراض، خلافا للقانون.
ذكرت الهيأة في بيان تلقته “المراقب العراقي”، ان ” فريق التحرّي الخاص بمكتب تحقيق الهيئة في المحافظة عن تنظيمهم معاملات لتصليح السيَّارات الكبيرة خلال العامين ٢٠١٧ و ٢٠١٨ بموجب وصولات شراء وهمية، وصرف مبالغها”.
وأشارت الدائرة إلى ان “قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرر استقدام رئيس وأعضاء لجان المُشتريات في الشركة البالغ عددهم (١٢) مُتَّهماً وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، مُنوّهةً بضبط (٦) معاملات صرف من قبل فريق التحري”.
وأضافت إن “الفريق رصد قيام مُديريَّة بلدية تكريت بتسجيل قطعتي أرضٍ باسم إحدى المواطنات، علماً ان إحداهما مُخصَّصة إلى شخص اخر ضمن محضر توزيع قطع الأراضي السكنيَّـة خلال العام الحالي، لافتةً إلى أنَّ البلديَّـة كانت على علمٍ بعدم استحقاق المواطنة لقطعة الأرض الأولى من خلال وضع إشارة عدم التصرُّف عليها، موضحةً أنَّ القطعتين ما زالتا باسمها في مديرية التسجيل العقاري، التي تم إعلامها بوضع إشارة عدم تصرف على القطعة الأولى، مؤكدة صدور امر قضائي باستقدام المدير السابق لقسم الأملاك في البلدية، وفقا لأحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات”.
وأوضحت انه “تم تشخيص مُخالفاتٍ في مشروع تبليط تقاطع شارع مقابل الحي الصناعي في قضاء بلد والمُنفَّذ من قبل المحافظة بمبلغ (٢٤٦,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار، مُبيّنةً أنَّ المُحافظة قامت بدفع كامل مبلغ المشروع؛ على الرغم من عدم وجود محضر استلامٍ أوليٍّ، وعدم تأليف لجنة فنية للإشراف والمراقبة لمتابعة مراحل التنفيذ.
