المراقب العراقي/ بغداد..
أكدت لجنة النزاهة النيابية، أمس الاثنين، أن ملف الجواز الالكتروني تحوم حوله شبهات فساد، مؤكدة ان اللجنة استلمت الكثير من الشكاوى فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على المواطنين”.
وقال عضو اللجنة، جميل الحديدي، إن “الكثير من الحديث رافق انطلاق مشروع الجواز الإلكتروني والرسوم المبالغ بها التي تفرض على المواطنين الراغبين باستخراجه”.
وأضاف أنَّ “اللجنة علمت خلال لقائها وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أنَّ العقد قد أبرم في وقت الوزير السابق”، مشيراً إلى أنَّ “الضرائب المفروضة على إصدار هذا الجواز للمواطنين غير شرعية كونها لم تشرع بقانون”.
وبين الحديدي أنَّ “اللجنة ناقشت الكثير من الأمور مع وزير الداخلية فيما يخص عمل الدفاع المدني ومديرية المرور العامة والاستخبارات وآلية وضع الأشخاص المناسبين في المكان الصحيح عند اختيار شخصيات لتسلم المناصب في الوزارة”.
