الجفاف والحظر يضيفان مربي الأسماك إلى قائمة العاطلين عن العمل

لعدم توفر الحلول البديلة

المراقب العراقي/ ديالى…

 أضافت حالة الجفاف التي تعيشها أنهار العراق والحظر الذي اصدرته الحكومة على مزارع تربية الاسماك ، مربي الأسماك الى قائمة العاطلين عن العمل وفي هذا الاطار اكد اتحاد الجمعيات الفلاحية في ديالى، ان 80% من مربي الاسماك تركوا مهنتهم بسبب الجفاف وحظر تربية الأسماك ما سبب ارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية.

وقال رئيس الاتحاد رعد مغامس التميمي  ان الجهات المعنية وضمن حملة تقنين وترشيد المياه ردمت مئات الاحواض والبحيرات الخاصة بتربية الأسماك بسبب الجفاف وشح المياه وتسببها بأزمات عطش في اغلب الوحدات الإدارية.

واكد التميمي، ان 80% من المربين تركوا مهنهم لعدة اسباب ابرزها الجفاف وحظر مزارع الأسماك وانعدام مقومات التربية المتكاملة ما سبب ارتفاع اسعار الاسماك في الاسواق المحلية الى الضعف او اكثر، مشيرا الى ان اسعار السمك ارتفعت من 4 آلاف دينار الى 7 او 9 الاف دينار للكيلوغرام الواحد ما سبب أزمة معيشية للكثير من أصحاب المطاعم نتيجة تراجع الإقبال على مطاعم بيع الأسماك المشوية.

وأعلنت وزارة الموارد المائية في وقت سابق ، إزالة ما يقارب 3 آلاف بحيرة للأسماك متجاوزة على الأنهر، وأكدت أن إزالة بحيرات الأسماك عملت على إضافة أكثر من مليار م3 من المياه.

وأوضحت الوزارة، أن محافظة بغداد شهدت أكثر نسبة تجاوزات وبمساحة تقترب من 20 ألف دونم، إضافة إلى محافظات صلاح الدين وبابل وواسط وكركوك والنجف الأشرف وكربلاء والبصرة وديالى.

من جهتها قالت الجمعية العراقية لمنتجي الأسماك، إن قرار ردم مزارع الأسماك وإطلاق المياه والأسماك إلى النهر الثالث والبحر وعدم إيجاد بدائل، زاد من المشكلة بدلاً من حلّها، داعية إلى تشكيل لجنة في كل محافظة للسماح بعمل المزارع التي تأخذ مياهها من البزل وتعيده إليه، لحين انتهاء الأزمة الحالية.

وأوضح رئيس الجمعية، إياد الطالبي، أن “75‎% من مزارع الأسماك غير مرخص بها، والقليل من هذه النسبة تعتمد على المياه العذبة، والباقي على مياه المبازل، التي بدأت وزارة الموارد المائية بردمها وإطلاق المياه والأسماك التي في المبازل إلى النهر الثالث والبحر”.

وأضاف الطالبي، أن “المتضرر الأكبر كانت بغداد وخاصة منطقتي الطارمية وسلمان باك، لأن فيها منخفضاً ومياه بزل كبيرة، وتم ردم أكثر من 95 في المائة من هذه المزارع غير المرخص بها مع الأسماك، وبعضهم استطاع صيد الأسماك التي لديه وعرضها في السوق، وهو ما تسبب بخفض سعر الأسماك الآن، لكن هذا مؤقت، وسوف تصعد الأسعار مرة أخرى”.

وتابع، “كما تضررت أيضاً – بعد بغداد – بابل والكوت، ومن ثم تأتي باقي المحافظات التي تصدر الأسماك”، مبيناً أن “هذه المزارع كانت تشغّل الأيدي العاملة، ولكنها سُرّحت وتكبدت خسائر إلى جانب أصحاب المشاريع الذين يعانون  ديونا كبيرة بسبب الضرر الذي لحق بهم جرّاء إغلاق المزارع، ورغم مطالبة الجمعية  رئيس الوزراء ووزير الموارد المائية بهذا الخصوص لكن تم تنفيذ القرار”.

وأشار إلى أن “الحل يكون بتشكيل لجنة تسمح بعمل المزارع التي تأخذ مياهها من البزل وعلى الآبار السطحية لحين انتهاء الأزمة، وتقوم بردم باقي المزارع التي تأخذ المياه العذبة سواء كانت مجازة أو غير مجازة، وهي ردمت بالفعل”.

وختم :”نحن الآن في شدة وقتية، لذلك أن الحل الوحيد هو بتشكيل لجان في كل محافظة تسمح للمزارع التي تأخذ مياهها من البزل وترجعها إليه، أما إطلاق المياه والأسماك فهذا لم يكن حلاً بل زاد من المشكلة، في وقت لم تجد وزارتا الموارد المائية والزراعة البديل من إغلاق هذه المزارع”.