طالب ائتلاف دولة القانون الحكومة الاتحادية بالاسراع بنقل الصلاحيات الى المحافظات، عادّاً ذلك من الضرورات التي ستمكن الحكومات المحلية من المتابعة السريعة والحثيثة للمشاريع المتعلقة بحياة المواطنين.وقال النائب عن الكتلة خلف عبد الصمد إن “قانون 21 لسنة 2008 المعدل تضمن نقل الصلاحيات من المركز الى المحافظات، ونقل هذه الصلاحيات تعدّ من الضرورات المهمة التي ستمكن الحكومات المحلية من المتابعة السريعة والحثيثة المتعلقة بحياة المواطنين”.وأضاف أن “أي تاخير او تعليق سينعكس سلبا على مستوى الاداء وهذا ما لاحظناه في موضوع دائرة البيطرة التي اصبحت صلاحياتها معلقة بين المركز والمحافظات بطريقة عطلت اداء هذه الدوائر الذي ينعكس على صحة المواطن وامنه الغذائي”.ودعا عبد الصمد “للاسراع بنقل الصلاحيات لهذه الدوائر بالمحافظات وبالسرعة القصى تداركا للمخاطر التي قد يتسبب بها تاخير الصلاحيات على ادائها”.وكان مجلس الوزراء قد دعا في وقت سابق الوزارات الخدمية لنقل صلاحياتها إلى المحافظات، ضمن قانون 21 الخاص بالحكومات المحلية.
