المراقب العراقي/بغداد..
أكد مستشار رئيس الوزراء المالي مظهر محمد صالح، أمس السبت، أن رؤية الحكومة تقوم على استدامة تمويل المشاريع الاستثمارية بعيدا عن النفط.
وقال صالح في تصريح صحفي، ان “مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي الذي سبق لمجلس الوزراء مناقشة مسودته في الأشهر الماضية يمثل رؤية الحكومة التي صاغها المنهاج الوزاري والتي تقوم على مبدأ قوامه الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص”.
وأوضح ان “هذه الرؤية تحقق انتقالة كبيرة في تمويل المشاريع الاستثمارية وباستدامة تمويلية عالية يسهم فيها القطاع الخاص بإدخالها وفوائضها المالية بعيداً عن القيود التي تفرضها تذبذبات دورة الأصول النفطية والارتهان على أحادية المورد النفطي في تمويل التنمية”.
وأضاف أن “قانون الإصلاح الاقتصادي يُعد بمثابة الأساس الفلسفي لصندوق العراق للتنمية، وهو أحد الأذرع التنفيذية المهمة لقانون الإصلاح الاقتصادي ويمثل جوهر الشراكة بين اقتصاد الدولة واقتصاد السوق”.
ولفت الى أن “الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع الخاص سبق إقرارأهميتها في رفع مساهمة نشاط السوق في الناتج المحلي الاجمالي لتبلغ بنحو يزيد على 50٪ من الناتج المحلي الاجمالي خلال عقد من الزمن بدلاً من وضعها الراهن الذي ما زال القطاع الخاص يسهم بنحو أقل من 37٪ في تكوين ذلك الناتج الوطني”.
