المراقب العراقي/ بغداد..
رفض ائتلاف دولة القانون، اليوم الخميس، محاولات بعض الكتل السياسية اجراء تفاهمات ونقاشات لتمرير قانون العفو العام، مؤكداً ان القانون يحتوي على الكثير من الثغرات التي تسمح بخروج الإرهابيين والقتلة من السجون.
وقال عضو الائتلاف عارف الحمامي أن “تمرير قانون العفو العام بحاجة إلى توافق سياسي وان بعض القوى السياسية لديها ملاحظات حول القانون، مبيناً ضرورة تعديل بعض فقراته قبل الحديث عن اقراره”.
وأضاف الحمامي أن “سيتم إعادة القانون الى الحكومة من اجل اجراء تعديلات على بنوده، التي ما زالت تشكل خلافات بين الكتل السياسية”.
وترفض الكتل السياسية الشيعية محاولات الكتل السنية لتمرير قانون العفو العام على اعتبار انه يشكل منفذ كبير لخروج الإرهابيين والقتلة وتجار المخدرات من السجون.
