المشروع الوطني لتسجيل المركبات..”وهم” التصريحات يجتاز خطوط “الواقعية”   

المراقب العراقي/ بغداد…

في العام 2010 أطلقت مديرية المرور العامة مشروعها الوطني لتسجيل المركبات واصدار اجازات السوق للمرة الأولى منذ توقفها في العام 2003، والذي يعتمد على إصدار إجازات سوق رقمية من شأنها تقليل الروتين المتبع ومنع التزوير وهذا المشروع فيه اكثر من 30 خدمة متداخلة في طبيعة عملها وهذه الخطوة سوف تقلل من الروتين في عملية تسجيل المركبات وتغني المواطن من الاستعانة بالمعقبين والدلالين الذين كانوا السبب بتعطيل بعض الانشطة.

ويعد المشروع الوطني لتسجيل المركبات من المشاريع التي تلكأت في الكثير من المراحل والسبب هو أن الشركة المشرفة عليه لم تستطيع إنجازه في المواعيد المقررة للعديد من الاسباب ،منها تقنية واخرى مالية واخرى لوجستية  وبقي الوضع العام للمشروع مايزال غير مستقر  لكن الغريب في الموضوع ان تصريحات مسؤوليه اكبر من امكانياتهم وفي هذا الاطارأكد مدير المشروع الوطني لتسجيل المركبات، العميد علي أحمد الخفاجي، أن مديرية المرور تستعد خلال المدة المقبلة لإطلاق المرحلة الثالثة من المشروع في بغداد والمحافظات.

وقال الخفاجي:إن”مديرية المرور تستعد خلال المدة المقبلة لإطلاق المرحلة الثالثة من المشروع الوطني لتسجيل المركبات في بغداد والمحافظات، بعد أن أنهت جميع استعداداتها اللوجستية لذلك”.

وأضاف:إن”المشروع سيعمل على إلغاء العديد من الحلقات الروتينية التي كانت توصف بالطويلة والمعقدة، وبالتالي سيكون هناك اختزال كبير في الآليات المستخدمة بعملية التسجيل”.

وتابع :”سيكون هناك ربط إلكتروني للمؤسسات الحكومية التي لها عمل مع المديرية، مثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهيأتي الضرائب والجمارك وكتاب العدول، فضلا عن الأجهزة الأمنية التي تحتاج إلى عائديات للمركبات”.

وأكمل :”سنعمل أيضا على تطوير جميع الأنظمة والبرامج المستخدمة بتسجيل المركبات خلال وقت قصير جداً”.

في المقابل أن “وهم”التصريحات مايزال مجتازا لكل خطوط “الواقعية التي يجب ان يتعامل بها المسؤولون كونه قد توقف في العديد من المرات ففي السابع من كانون الاول من العام الماضي أعلنت مديرية المرور العامة، إيقاف منظومة العمل في المشروع الوطني لتسجيل المركبات لفترة قصيرة.

وذكر بيان للمديرية، تلقته “المراقب العراقي”: أنه “بحسب توجيهات وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وبإشراف مباشر من مدير المرور العام، سيتم ايقاف منظومة العمل في المشروع الوطني لتسجيل المركبات لفترة قصيرة”.

وأضاف البيان، أن “هذا القرار جاء من أجل توسعة نظام المشروع الوطني وتطويره لضمان عدم التوقف مستقبلاً، ولتكون هذه العملية مستقرة وانهاء حالات التوقفات منذ سنوات تراكمية سابقة”.

 واوضح أننا “يوميا نكمل من 13 الى 14 الف معاملة في جميع محافظات العراق ما عدا إقليم كردستان”.