المراقب العراقي/بغداد..
رصدت هيأة النزاهة، أمس الاثنين، هدرا بالمال العام يصل الى 14 مليار دينار في الضريبة والتقاعد والضمان الاجتماعي بمحافظة ذي قار.
وذكر بيان للهيأة تلقته “المراقب العراقي، ان “الفريق الميداني في مكتب تحقيق ذي قار، الذي قام بأعمال التحرّي في مُديريَّة الضريبة بالمُحافظة، توصَّل الى مُقصريَّة الهيأة العامة للضرائب ومديرية ضريبة ذي قار، من خلال عدم تقييد مبالغ الأمانات الضربية للأعوام (2011-2017) البالغ مقدارها (9,869,695,908) دينار كإيراد نهائي للخزينة العامة”.
وأضاف، أن “الفريق، الذي انتقل إلى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي، قام بضبط أضابير الشركات المُسجّلة لديها، والتي لم يتم استيفاء مبالغها”، لافتا إلى ان “نتائج تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب وتحرياته بينت وجود مخالفات من قبل الدائرة”.
وأوضح أن “مجموع المبالغ التي لم يتم استيفاؤها وهدرها بلغ (4,038,436,056) دينارا”، مشيرا الى “قيام الهيأة بإحالة كتاب دائرة التقاعد والضمان إلى التنفيذ؛ وفق قانون تحصيل الديون الحكوميَّـة”.
وبين أنه “تم رصد قيام شركة نفط ذي قار بالتعاقد مع إحدى الشركات الاجنبية لشراء أنابيب تُستخدَمُ لربط آبار النفط”، مُوضحاً ان “شركة نفط ذي قار قامت بتغيير منشأ الأنابيب من اوروبي إلى صيني، مع الإبقاء على كلفة التعاقد ذاتها؛ مما أدى إلى إلحاق الضرر بالمال العام”.
