العراق يقترض 1.7 مليار دولار …نــواب يؤكــدون : ارتفــاع النفــط دولاراً واحــداً سيقلــل مــن الحاجــة للاستدانــة
قالت وزارة المالية إن البنك الدولي سيقدم قروضا للعراق بإجمالي 1.7 مليار دولار حيث تواجه البلاد صعوبات في ظل إنخفاض إيرادات النفط والحملة العسكرية المكلفة على العصابات الإجرامية. وأضافت الوزارة أن البنك سيقدم مليار دولار في صورة قرض تنمية من دون أن تحدد المشروعات التي سيمولها. وسيستخدم قرضا بقيمة 350 مليون دولار في إعادة بناء المناطق العراقية التي حررتها من تنظيم داعش الاجرامي. وقالت الوزارة في بيان إثر اجتماع، الاسبوع الماضي، بين وزير المالية هوشيار زيباري وممثل البنك الدولي روبرت بو جودة إنه سيجري استخدام 350 مليون دولار أخرى في تمويل مشروع طريق يربط مدينة البصرة في جنوب البلاد بميناء أم قصر. ويتوقع العراق عجزا بنحو 25 مليار دولار هذا العام في ميزانية تبلغ حوالي 100 مليار دولار. ويخطط البلد لإصدار سندات بخمسة مليارات دولار لتغطية جزء من هذا العجز. وتوصل العراق منذ شهر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قروض بقيمة 833 مليون دولار. من جهتها أكدت اللجنة المالية النيابية، ان أي ارتفاع تسجله أسعار النفط ينعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي في البلد. وقال مقرر اللجنة احمد الحاج، في تصريح، ان “أي زيادة وارتفاع في أسعار النفط يؤثر إيجابا على الموازنة والوضع بشكل عام”، موضحا إن “ارتفاع دولار واحد بسعر النفط يؤدي إلى زيادة مليار دولار في نهاية السنة بالموازنة العراقية”. وجدد تأكيده إن “أي زيادة في أسعار النفط تؤدي إلى تحسن الوضع الاقتصادي في العراق”. وأوضح الحاج “إذا وصل سعر النفط إلى 45 دولارا، فهو سعر برنت، والعراق يبيع بأقل من هذا بسبع دولارات، لذا لابد من وصول السعر إلى 52 دولارا ليحقق العراق ما موجود في الموازنة”. وبين إن “سعر البرميل الواحد في الموازنة 45 دولارا وعند إضافة سبعة دولارات إليها تكون 52 دولارا، لذلك إن وصل سعر النفط إلى هذا السعر، فستكون الموازنة العراقية حقيقية”. وشهدت أسعار النفط خلال الأيام السابقة ارتفاعا، وصلت خلاله إلى 41 دولارا للبرميل، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها خلال العام الجاري 2016، بعد أن هبطت في كانون الثاني الماضي لأدنى مستوياتها على مدى 12 عاما، عند سعر 29 دولاراً للبرميل.
