استقالــة الــوزراء هدفهــا اسقــاط الحكومــة.. العبادي يتريث في إعلان كابينته وكتل تصف تهديدات الصدر للبرلمانيين بغير الدستورية

المراقب العراقي – خاص
تتصاعد الخلافات بين رئيس الوزراء وبعض الكتل بشأن “التغييرات” المزمع تطبيقها في كابينته الوزارية الجديدة وهل ستكون جزئية أو كلية ؟ فيما أكد نواب ان الاستقالات التي تقدم بها بعض الوزراء مؤخرا تأتي من باب اسقاط الحكومة، كما ابدت بعض الكتل السياسية امتعاضها لعدم وجود رؤية واضحة لدى العبادي والمهلة التي حددها السيد مقتدى الصدر لإجراء التعديل الحكومي، فهي غير دستورية ويمكن تمديدها لمنح فرصة للحوارات بين الكتل السياسية. بينما أكدت الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية ان مجلس النواب قد يلجأ الى سحب البساط من تحت العبادي والذهاب الى التغيير الشامل في الحكومة.
النائبة عواطف النعمة عن كتلة دولة القانون تقول في اتصال مع (المراقب العراقي): اننا نرحب بالاعتصامات والتأييد الجماهيري للدكتور حيدر العبادي , لكن نحن لا نستطيع الالتزام بترشيح السيد مقتدى الصدر لان الكتل السياسية هي ايضا تريد تقديم مرشحيها من الشخصيات التكنوقراط ومجلس النواب هو من يقرر التصويت على ذلك. وأضافت النعمة: العبادي سينجح في تقديم كابينته الوزارية الجديدة إلا انه بحاجة الى الوقت , فيما سيحدد مجلس النواب شكل الكابينة الوزارية الجديدة.
من جانبه أكد المحلل السياسي محمود الهاشمي في اتصال مع (المراقب العراقي)…ان قائمة الترشيحات الوزارية التي قدمها مقتدى الصدر غير ملزمة لرئيس الوزراء , فيما اذا تم فرضها على السيد رئيس الوزراء فأنها تخرج عن الاصول والقواعد الدستورية , لان الدستور أكد ان تكون الكتلة الاكبر في البرلمان هي التي تشكل الحكومة , وتابع الهاشمي: هناك كتل سياسية تريد تقديم مرشحيها ولا يجب منعهم من ذلك , والكتل السياسية تؤكد أهمية الاسراع بتقديم الكابينة الوزارية الجديدة لان تأخيرها لا يخدم العملية السياسية , كما ان هناك مقترحا مقدما من قبل رئيس الوزراء بأن يقدم نصف الكابينة في الوقت الحاضر والنصف الاخر بعد مدة قصيرة وهذا المقترح مرفوض من قبل الكتل السياسية لأنه سيسبب مشاكل لا حصر لها. من جهته كشف رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية كاظم الشمري في (تصريح صحفي)، ان المجلس قد يلجأ الى سحب البساط من تحت العبادي والذهاب الى التغيير الشامل في الحكومة وتكليف شخصية لتشكيل حكومة التكنوقراط لضعف العبادي في اتخاذ القرارات بحسم ووضوح. وبيّن: “مجلس النواب سيكون صاحب الكلمة الفصل في التغيير والاصلاحات”، مشددا على ان “البرلمان لن يسكت على ما يجري من سجالات بين الاحزاب والكتل السياسية والعبادي”.الى ذلك أكد النائب عن كتلة المواطن سليم شوقي ، أن الاستقالات التي تقدم بها بعض الوزراء مؤخرا تأتي من باب حفظ ماء الوجه، فيما اشار الى امتعاض وزراء كتلته لعدم وجود رؤية واضحة لدى العبادي. وقال شوقي في تصريح صحفي: “هناك امتعاض شديد لدى وزراء كتلة المواطن بسبب عدم وجود رؤية واضحة من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي”، مشيرا إلى أنه “لابد ان تكون هناك لجان لتقييم عمل الوزراء قبل التعديل”. وعلى صعيد متصل أكد مصدرٌ مطلع ، أنَ رئيسَ الوزراء حيدر العبادي يعتزمُ من خلال التشكيلةِ الجديدة التي تسلمها من لجنةِ الخبراء، يعتزمُ تقليصَ عددِ الوزارات من جديد. من جانبه قال حزب الدعوة الإسلامية ، ان تهديد نواب الشعب عمل مرفوض سياسيا واخلاقيا ودستوريا وذلك في رد حاد اللهجة حيال تصريحات السيد مقتدى الصدر التي لوّح فيها بتحويل الاحتجاجات ضد النواب الذين يرفضون التصويت على حزمة الإصلاحات.