لجنة نيابية: أطراف سياسية لا تريد تمرير قانون النفط والغاز

المراقب العراقي/ بغداد..
كشفت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، اليوم الخميس، ان هناك أطراف سياسية لا تريد تمرير قانون النفط والغاز لأنه يتعارض مع مصلحتها الخاصة، مؤكدة ان القانون بحاجة الى لقاءات واجتماعات مكررة من اجل الاتفاق عليه.
وقال عضو اللجنة، صباح صبحي، في تصريح صحفي، أن “قانون النفط والغاز لا يزال في طور كتابة مسودته، وهي أول مرحلة في تشريع أي قانون، فهذا القانون يحتاج إلى توافق سياسي شامل، كونه قانونا حساسا يحتاج إلى دراسة ومناقشة عميقة من قبل الأطراف السياسية”.
واضاف صبحي، أن “القانون يضم أبعادا كثيرة، أهمها البعد الاقتصادي وهو الأهم، لأن تشريع هذا القانون يؤدي إلى هيكلة الاقتصاد العراقي، والبعد الثاني هو القانوني لأنه إلى الآن هناك فراغ قانوني مع وجود مادة دستورية متعلقة بالنفط تتطلب تشريع قانون خاص به”.
واوضح، “أما البعد الثالث فهو السياسي على اعتبار أن قضية سلعة النفط في غاية الأهمية من الناحية السياسية باعتبارها الإيراد الأساسي الذي يعتمد عليه الاقتصاد والدولة العراقية، لأن 90 % من ميزانية البلد تعتمد على واردات النفط، لذلك نحتاج إلى تشريع هذا القانون.