المراقب العراقي/ بغداد..
أكدت لجنة الاستثمار النيابية، أمس الأحد، ان البلاد بحاجة الى تشريعات جديدة تواكب التطورات في مجال الاستثمار.
وقال نائب رئيس اللجنة حسين السعبري في تصريح تابعته “المراقب العراقي”، ان “لجنته فاتحت هيآت الاستثمار بضرورة تعديل قانون الاستثمار لمواكبة التحديات”.
وأضاف، أن “الهدف من تعديل القانون، هو لمواكبة التطور الحاصل لدى دول العالم”، مشيرا إلى أن “قانون الاستثمار الحالي لا يشجع على جذب الاستثمار الأجنبي”.
ولفت الى انه “لا بدَّ من العمل بطرق متطورة وشروط ملائمة وتوفير مناخات مناسبة، لجذب رؤوس الأموال لتطوير البنى التحتية، وإدخال التكنولوجيا الحديثة للبلاد”.
وكانت لجنة الصناعة والاقتصاد والتجارة النيابية، أكدت في وقت سابق، أهمية تشريع قانون الاستثمار الصناعي خلال الجلسات القادمة”.
